يعد ميدان التحرير رمزاً لثورة 25 يناير التي مهدت للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في عام 2011، وانتشرت الدعوات علي مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك وتويتر'' للخروج للتنديد بالنظام الحاكم، وكان ميدان التحرير هو نقطة التحول بعد أن قصده مئات الثوار في ذلك اليوم. وقامت قوات الامن بالاعتداء علي المحتجين في ذلك اليوم وقامت بتفرقتهم بالقوة، مما دفع المشاركون لتنظيم دعوات جديدة للخروج في جمعة أطلقوا عليها ''جمعة الغضب''، في 28 يناير من نفس العام، وسط دعوات بأن يكون ميدان التحرير هو قبلتهم. وفي عام 2013 ، كان لميدان التحرير الكلمة العليا لتحول مسار الحكم في مصر، بعد تظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة تطالب بسقوط نظام الرئيس السابق محمد مرسي في 30 يوليو تلبية لدعوة حركة تمرد. ويستعرض ''مصراوي''، في السطور التالية كيف مر عام 2013 علي ميدان التحرير رمز الثورة المصرية .
أول يناير خرج الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت، بتصريحات كثيرة لخطة تطوير ميدان التحرير، وقال المحافظ انه من الخطط المطروحة تحويل مجمع التحرير إلي فندق ويتم نقل الوزارات والجهات الإدارية الموجودة به الى مكان آخر، مؤكداً أن خطة تطوير ميدان التحرير ليس من أغراضها مواجهة قيام تظاهرات في الميدان ضد أي سلطة لأن من يرغب في التظاهر سيقوم بذلك في أي مكان حتي وان تم غلق ميدان التحرير، مشددا على ضرورة أن نتعامل مع ميدان التحرير لكونه رمزا لكل شئ وليس للإضراب والاعتصام فقط.
وقال محافظ القاهرة، أنه في حالة تحويل ميدان التحرير إلي منطقة سياحية والأخذ بهذا المقترح فإن هذا الأمر لن يكون أبدا محط استغلال للشركات أو مستثمرين، لأنه لن يتم تحويل الميدان إلي منطقة تجارية تستفيد منها الشركات. من جانبه قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، وقتها، أن عدة وزارات شاركت في إعداد كراسة الشروط تضم الإسكان والسياحة والثقافة، وان المناقصة ستكون مفتوحة لكافة الشركات المحلية والعالمية، وتطوير الميدان سيكون علي عدة مراحل. ومن ضمن تصريحات محافظ القاهرة، أن المرحلة الأولي لتطوير الميدان ستكون خلال عام، وسوف تقتصر علي تطوير الميدان نفسه، والحديقة الوسطي، والثانية قد تتطرق الي المناطق المحيطة، وهناك عدة مقترحات فيما يتعلق بمقر الحزب الوطني بعضها يقترح الإبقاء علي جزء منه بمشهده المحترق، وآخر يقترح استغلاله كامتداد للمتحف المصري أو تحويله إلي فندق ويدخل في المناقشات أيضا مقر المجلس القومي للمرأة.
25 يناير كان الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، علي موعد مع تظاهرات جديدة للقوي الثورية في ميدان التحرير، تنفيذا لاستكمال مطالب الثورة حتي وصلت الي اعتصام العشرات بصينية الميدان، ومنع حركة السيارات بشكل جزئي فبراير تم اعتصام العشرات من المتظاهرين في الميدان لحين تنفيذ مطالب الثورة، وبرنامج الرئيس السابق محمد مرسي حتي وصلت إلي اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أدت إلي فض الاعتصام.
مارس قال الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، إنه تم فتح ميدان التحرير أمام السيارات، لإعادة الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية، حيث تعتبر طرق الميدان من الطرق الرئيسية بالعاصمة، و القبض على 60 من الباعة الجائلين فى ميدان التحرير، بسبب احتلالهم للميدان. وأكد المحافظ، أن القوات التي علمت على إخلاء الميدان من الحواجز والعوائق، حرصت على عدم الاقتراب أو الاحتكاك بأي من المتظاهرين المعتصمين داخل الصينية المتواجدة في منتصف الميدان، موضحاً أنه كلف المهندس حافظ السعيد مدير مديرية هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بضرورة تكثيف حملات النظافة، والعمل على رفع الإشتغالات من الميدان ومراجعة أعمدة الإنارة لإعادة الميدان بشكلة الحضاري. 27 مارس أصدر الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، تعليماته للمهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، واللواء ياسين عبد الباري، رئيس حي غرب القاهرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لإعادة الميدان إلى حالته الأولى، وذلك فور قيام قوات الأمن بفتح المحاور المرورية لميدان التحرير للمارة، والسيارات. وصرح اللواء ياسين عبد الباري رئيس حي غرب القاهرة، أنه تم رفع 43 طن مخلفات، شملت طوب ورمال وحديد وحواجز حديدية، بالإضافة إلى رفع الحواجز الخرسانية التي كانت تعوق حركة المرور، مشيراً إلي أن الميدان تم إخلاؤه تماما من الباعة الجائلين والإشتغالات، وإزالة كافة ''الترابيزات والكراسي وعربات الفول والكشري''، التي كان يستخدمها الباعة الجائلين الذين كانوا يسيطرون على الميدان، و القبض على 53 بلطجيا. وذكر المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة النظافة أن مسئولي الإنارة بدأوا على الفور في إصلاح الأعمدة ومراجعة الولاعات بالميدان، والتي تم تخريبها على يد الباعة الجائلين الذين كانوا يقومون بسرقة التيار الكهربائي منها. 21 مايو
أكد الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، أن هناك مخططا لفتح الشوارع المحيطة بميدان التحرير، مع عمل بوابات يتم غلقها في حالة حدوث أي قلق بالمنطقة، موضحا أنه يتم تشجير وتطوير الميدان، رغم إتلافه أكثر من مرة.
15 مايو بدأ عمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بإزالة القمامة من ميدان التحرير ومحيطه، وقاموا بتشجير الحديقة الوسطي للميدان، بعد خلو الميدان من خيام المعتصمين، وافترش عدد من المواطنين ميدان التحرير، بعد أعمال النظافة، ليس للاعتصام ولكن هذه المرة من أجل التمتع بالخضرة وتناول الطعام، حيث تواجدت عدد من الأسر بالميدان للتنزه.
30 يونيو
لم تهدي الامور حتي عاد المتظاهرين الي ميدان التحرير، من خلال دعوة حملة تمرد بنزول المواطنين في اليوم نفسه، لإسقاط الرئيس السابق محمد مرسي، والاعتصام بميدان التحرير طوال شهر يوليو وأغسطس.
19 أكتوبر
تجددت مرة آخري فكرة إنشاء بوابات حديدية لفتح وغلق الميدان، ولكن هذه المرة جاء من الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، بأن الأجهزة التنفيذية بالعاصمة قامت بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، والإدارة العامة للمرور لعمل بوابات حديدية على جميع المداخل الرئيسية لميدان التحرير للعمل على فتحها وغلقها خلال المظاهرات، موضحا أنه سوف يتم العمل على إزالة الكتل الخرسانية من الشوارع لتسهيل حركة مرور السيارات أمام المارة والعمل على إنهاء التكدس المروري بالعاصمة. وأشار المحافظ، إلي أنه من المزمع انتهاء الأعمال بالمشروع خلال نهاية العام الحالي وفقا للجدول الزمني المحدد.
18 نوفمبر
بدأت الحياة تعود مرة اخري بميدان التحرير بمساعدة الدكتور جلال السعيد ، محافظ القاهرة، من تطوير للميدان وتشغيل جميع اعمدة الانارة ، وصولا إلي وضعه لحجر الاساس للنصب التذكاري للشهداء، بصينية الميدان يرافقه الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، حتي قام بمجموعة من الشباب بتحطميه في اليوم نفسه ''ذكري محمد محمود'' ، ووعد المحافظ بإعادة ترميمه مرة آخري.
24 نوفمبر
بعد إصدار قانون التظاهر حيث نصت المادة الخامسة عشرة، علي تحديد المحافظ منطقة كافية، تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالإخطار، ليخرج المحافظ، باستبعاد ميدان التحرير، ويحدد منطقة تقدر ب 20 فدانًا في الجزء الجنوبي من حديقة الفسطاط بحي مصر القديمة، تتاح فيها الاجتماعات العامة، أو المواكب، أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمي عن الرأي على أن تتولى الجهات الأمنية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة، التي تضمن سلامة المواطنين المتواجدين بها، وذلك دون التقيد بالإخطار قبل التظاهر وتضمن القرار في مادته الثانية السماح بالدخول للغرض السابق لتلك المنطقة دون تحصيل الرسوم المعتادة لزوار حديقة الفسطاط، من خلال أبواب مخصصة لذلك بتحديد البوابة الجنوبية للحديقة (شارع الفسطاط) للدخول إلى منطقة التظاهر، وتم رصف الطرق الداخلية للوصول للمنطقة، وتزويدها بالمرافق الضرورية.
