أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيثيات حكمها بمنع التظاهر دخل الجامعات، إلا بإذن رئيس الجامعة، في الدعوى، حيث رأت المحكمة أن رئيس الجامعة عليه أن يصدر التصاريح لما يراه سلميا فقط من المظاهرات، حفاظا على أرواح الطلبة وهيئة التدريس والموظفين، من الأعمال التخريبية التي تشهدها الجامعات مؤخرًا. وقالت المحكمة إنه لما تقدم من المدعي بطلبه المنصرف إلى إلزام رؤساء الجامعات على مستوى الجمهورية بإصدار التصاريح اللازمة للموافقة على تنظيم التظاهرات داخل الحرم الجامعي بما لا يخل بأحكام القانون واعمالاً لما تقدم من القواعد القانونية. وأوضحت أن المشرع أعطى الحق لرئيس الجامعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الطلبة وحفظ الأمن للنظام داخل منشآت الجامعة، وخول إلى السلطات ما يردع به الخروج على مقتضيات القانون وما يخل بالأمن والسلم داخل الجامعة دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون فأتاح له القانون ومنحه حق تطبيق عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام عقوبة تصل للفصل نهائيا من التعليم بداخلها ما أفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة المهيمن والمسؤول، على أن يصل التعليم مستحقيه. وأوضحت المحكمة أنه لما كانت التظاهرات غير السلمية والتي طالت منشآت الجامعة بالتخريب تعدت حرية الطلبة في تلقي العلم وكان للحرم الجامعي قداسية تجعله في منأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة وما ترتب عليها من إخطار طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وكان لازما على رؤساء الجامعات بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض تقدير طبيعة هذه المظاهرات من سلمية أو عدمه، ما قد يضر العملية التعليمية وسلامة الأرواح والمنشآت. وقالت المحكمة إن رئيس الجامعة عليه أن يتخذ من التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلبة وإصدار التصاريح اللازمة لما يراه التظاهرات سلمية ورفض إصدارها ولذلك ووفقا لما تقدم قضت محكمة الأمور المستعجلة.
