ربما يكون 2013 هو العام الأبرز والأشهر في تاريخ الكنيسة المصرية الحديث، وهو العام الأكثر زخما.. تعرض فيه الأقباط لقدر كبير من الاعتداءات الطائفية.. كما شهدت الكنيسة جلوس بطريرك جديد على كرسي الكرازة المرقسية، وهو البابا تواضروس الثاني خلفا للبابا الراحل شنودة الثالث، وبعد تولى البابا الجدي تغيرت أمور عدة داخل الكنيسة. ''الكنيسة'' بالنظر إلى الكنيسة في العام الأول لجلوس البابا تواضروس على كرسي القديس مرقس، نجد أن تغيرات قد حدثت، أولها هو تشكيل مجلس كنائس مصر، يوم 18 فبراير من عام 2013، في اجتماع ضم البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور القس صفوت البياضي رئيس الكنيسة الإنجيلية، والبطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، والبطريرك ثيؤدورس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس. ورغم أنه لم تحدث خطوات تقارب فعلية بين الكنائس، إلا أن هذا المجلس كان له دور في الرد على الصحف والحكومات الغربية عقب 30 يونيو، وكان الرد عبر بيان قوي يطالبهم بنقل الحقائق عما يحدث في مصر وعدم تدعيم الإرهاب، إضافة للبيان المنفصل لكل كنيسة، وهو ما دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ورأس أكبر كنيسة لها نفوذ في العالم للتدخل من أجل تقليل الضغط الخارجي على مصر وحكومتها. كما قام البابا تواضروس بالمشاركة لأول مرة في تنصيب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية إبراهيم إسحق يوم 12 مارس الماضي، في كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر للأقباط الكاثوليك، إضافة إلى أن أول رحلة خارجية للبابا تواضروس بعد تنصيبه كانت في زيارة إلى الفاتيكان لتهنئة البابا فرانسيس الأول بجلوسه على كرسي القديس بطرس، وخلال هذا اللقاء اتفق كل منهما على تقريب وجهات النظر بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية في العالم عن طريق دراسة الاختلافات بين الكنيستين للتقريب بينهم. أما على صعيد إدارة الكنيسة، فقد استطاع البابا في فترة وجيزة تقويض ما يطلق عليهم ''مراكز القوى'' داخل الكنيسة بنفوذهم المعروف منذ عهد البابا شنودة، فقد قام البابا بعدة إصلاحات في النظام الكنسي، منها وضع لائحة جديدة لاختيار الأسقف، وقام بوضع تشكيل جديد للمجلس الإكليريكي الذي صدرت عنه مشاكل كثيرة في العام الأخير للبابا شنودة، حيث قام بتشكيل مجلس فرعي لكل 6 أبرشيات، ومجلس داخل كل أبرشية لإلغاء مركزية المجلس العام الذي يشرف عليه الأنبا بولا أسقف طنطا ومركزه الكاتدرائية المرقسية. كان يعرف الجميع داخل وخارج الكنيسة أن الأنبا بشوي السكرتير السابق للمجمع المقدس كان مسؤول عن محاكمة العديد من الأساقفة، وصاحب النفوذ الأكبر في الكنيسة في عهد البابا شنودة، وقام البابا بإبعاده بطرق رسمية، حيث أجرى انتخابات على سكرتارية المجمع المقدس فاز فيها الأنبا رافائيل، ثم قام بالنظر في ملفات الأساقفة الذين أبعدهم بشوي وأصبحت تخضع لنفوذه، وفي اجتماعات المجمع المقدس تم إقرار عودة الأنبا تكلا أسقف دشنا، وعودة الأنبا إيساك الأسقف العام ليكون مساعد للأنبا باخوميوس في البحيرة، وسحب أبرشية المحلة من الأنبا بشوي، ورسم لها أسقف عام يتولى الأشراف عليها، بعد عزل الأنبا متياس أسقفه الشرعي على يد الأنبا بشوي، إضافة لذلك قام بسحب إشرافه على المعاهد والكليات الأكليريكية، وقام بتعيين أستاذة جدد، وقام برسامة أسقف لدير أبو مقار. أما الأنبا يؤانس سكرتير البابا السابق، فقد أبتعد تماما عن المشهد وصار مسؤولا عن أسقفية الخدمات فقط، ولم يعد له وجود داخل المقر، ويبقى الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي هو الذي يحاول الحفاظ على بقائه ونفوذه داخل المقر البابوي، لكن انتشرت شائعات داخل الكنيسة بأن البابا تواضروس سيرسله للأشراف على دير للكنيسة القبطية بالعلمين، ويسحب منه المركز الثقافي القبطي وقناة مار مرقس عقب رحلته من أوروبا، خاصة بعدما قام البابا بسحب مفاتيح أبواب الكاتدرائية منه لتكون في يد اللواء نبيل مدير أمن الكاتدرائية. منسق التيار العلماني القبطي كمال زاخر قال، إن البابا بدأ بالانتقال بالكنيسة من الإدارة بالانطباع إلى الإدارة بالقانون، أول الانتقال من إدارة الفرد إلى إدارة المؤسسة، مضيفا وهذا ظهر في أمور كثيرة، أهما إعادة هيكلة المنشآت الكنسية الأساسية مثل التعليم والرهبنة والأحوال الشخصية والإكليريكية، وبالتالي ظهر الأمر بوضوح في هذه المجالات. وأوضح زاخر نلاحظ أن البابا بدأ في وضع لائحة جديدة للخدمة الكنسية، ولائحة جديدة لتشكيل لجان الكنائس، وهو أمر لم يلتفت إليه أحد، وبدأ في الاهتمام بتقسيم القاهرة نفسها وهي كرسي البابا، بدون النظر إلى الحساسيات المختلفة في هذا الإطار، وبدأ للترتيب لتعيين أساقفة مساعدين ليديروا شئون العاصمة باعتبارها الكتلة الأكبر في خدمة الكنيسة، ومنها مثلا منطقة شبرا التي قسمت لأبرشيتين، وكان أمر مستبعد ومحل استغراب لناس كثيرة لم تتعود على ذلك. وأشار إلى أن هناك بوادر لتعديل لائحة انتخاب البابا وإن لم تعلن بعد لكن هناك اتجاه لطرح هذا الأمر بجدية، وهذا شيء حسب وعده هو وشرع في تنفيذه، غير أنه عقد سيمنار في أحد الأديرة للمهتمين بالشأن الرهباني ووضع قواعد لقبول المترهبنين الجدد وكيفية اختيارهم والضوابط التي تحكم المعايير وكيف يستمرون بالدير دون مشاكل، ولو وجدت مشاكل فكيف تحل، ربما لم نلمس نتائج هذه الأشياء، ولن تكون مباشرة، لكن على المدى الطويل اتوقع أن تحدث طفرة في ديمغرافية الأديرة نفسها، وبالتالي سينعكس ذلك على الخدمة، ويقول زاخر، أتصور أن البابا اتجه مباشرة للدير والإكليريكية، لأنهم يخرجون القيادات العليا والقيادات الوسيطة، لأن الآباء الأساقفة من الأديرة، والآباء الكهنة من المعاهد الدينية، وهذا ينبئ بأنه على المدى المتوسط في الخدمة سنلمس تغيير نوعي في الخدام. ''الأحداث الطائفية'' تعرض المواطنين الأقباط في عام 2013 لأكبر قدر من الاعتداءات راح ضحيتها كبير من الضحايا. وبدأ العام بعدة حوادث بسيطة في الفيوم، ثم جاءت حادثة الخصوص التي راح ضحيتها 5 مواطنين أقباط مساء يوم الجمعة 5 أبريل من العام الجاري، وبعض المصابين. وبعدها بيومين وقع الاعتداء الأقوى والأبرز على الكاتدرائية المرقسية مقر البابا، أثناء تشييع جنازة ضحايا الخصوص، ونتج عنه مقتل 2 من الأقباط، وكانت أول مرة يتم فيها الهجوم على مقر البابا. مشهد يوم 3 يوليو بمشاركة بابا الكنيسة المصرية مع القائد العام للقوات المسلحة وشيخ الأزهر في إعلان بيان خارطة الطريق ما بعد حكم الإخوان، كلف الكنيسة والأقباط الكثير فمع إذاعة البيان تم الاعتداء على كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك والمنازل المجاورة لها في قرية دلجا بمحافظة المنيا، ثم توالت الأحداث الطائفية. ففي قرية الضبعية بنجع حسان في الأقصر شهدت مهاجمة نحو 23 منزل وقتل 4 أقباط، وترك أغلب مسيحي القرية بيوتهم ولجأوا إلى كنيسة القرية، أثر مشاجرة بين مسيحي ومسلم هناك. وفي العريش قتل القس مينا عبود شاروبيم برصاص إرهابيين أمام الكنيسة، لتكون حصيلة عزل مرسي مقتل 6 أقباط، في أول 10 أيام من عزله، إضافة لأحداث قرية بني أحمد الشرقية التي راح ضحيتها مواطن وأصيب 17 آخرين وحرقت منازل مواطنين مسيحيين، وتم مهاجمة الكنيسة الإنجيلية بالقرية بسبب أغنية ''تسلم الأيادي''. بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقعت اعتداءات على كنائس وأقباط وممتلكات للأقباط من مدارس وجمعيات في نفس الوقت وبذات الطريقة ورصد تقرير مشترك لاتحاد شباب ماسبيرو، ومؤسسة ''ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان''، صدر وقتها مقتل 5 أشخاص هم رامي زكريا، الذى سقط في أحداث كنيسة مار جرجس بباكوس، في الإسكندرية، وإسكندر طوس قُتل في أحداث قرية دلجا، بمركز دير مواس، حيث تم ذبحه بعد قتله وتقطيع أعضاءه وربطه في جرار زراعي، وجره إلى القبور وإلقاءه أمام القبر وقام بدفنه أحد العرب القاطنين بجوار القبور، ثم استخرجوا جثته للتمثيل بها، وبشوى ميخائيل، سقط عند سفينة المرميد، بمحافظة المنيا، ومينا رأفت عزيز بالإسكندرية، وهو سائق تاكسي تم ذبحه، وفوزي موريد فارس من تقسيم الجنينة، بعزبة النخل في القاهرة، وقتل بطلق ناري حي بالرأس، بالإضافة إلى اختطاف حوالى 7 أشخاص من الأقباط في محافظات الصعيد. ورصد التقرير الاعتداء على 61 كنيسة، منهم 38 كنيسة تم سلب ونهب محتوياتها وحرقها بالكامل، 16 منهم في المنيا، و3 كنائس في سوهاج، و5 كناس في الفيوم و4 كنائس في السويس و7 في أسيوط، وكنيستين بالجيزة وكنيسة بالعريش، و23 كنيسة تم الاعتداء عليها جزئيا بإلقاء الحجارة والمولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية، ورصدوا الاعتداء على 58 منزل، بمناطق متفرقة بالجمهورية، وتهجير أصحابها إلى خارج المدن، و85 محل تجارى بمختلف المحافظات، و16 صيدلية بمختلف المحافظات، و3 فنادق هي حورس وسوسنا واخناتون، و75 أتوبيس وسيارة مملوكين للكنائس والأقباط. و6 تم حرقها بالكامل. وكانت الحادثة الأخيرة حيث الهجوم بالأسلحة النارية وعلى كنيسة السيدة العذراء بالوراق أثناء حفل زفاف، مساء يوم الأحد 20 أكتوبر، نتج عنه مقتل 5 مواطنين بينهم 4 أقباط، وإصابة 17 آخرين. بينما شهدت قريتي نزلة عبيد، ونزلة البدرمان حوادث طائفية، أشارت أصابع الاتهام إلى تدخل من جماعة الإخوان لتوسيع دائرة العنف، نتج عنها، وفاة 4 أشخاص 2 أقباط و2 مسلمين. ليكون عام حكم وعزل الإخوان هو الأصعب على الأقباط فقد قتل 7 في حادثي الخصوص والكاتدرائية، و6 بعد عزل مرسي، و5 في أحداث فض الاعتصام، و4 في حادث الوراق، و2 في حادث قرية نزلة عبيد، ليكون إجمالي ضحايا الأحداث الطائفية هذا العام 24 ضحية الأحداث الطائفية الكبرى. هذا المحتوى بالتعاون مع موقع مبتدا
