أجلت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار على مشهور، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، إلى جلسة 31 ديسمبر الجاري لحين الفصل في طلب رد المحكمة. كان المحامون المدعون بالحق المدني اتخذوا إجراءات رد المحكمة التي تنظر القضية، بعد طلب تقدم به المدعون أمس، وأشار المحامي عواض سعد معن، أن القانون يوجب على القاضي أن يوقف نظر القضية ويؤجلها لحين الفصل في طلب الرد. وأوضح ''سعد'' أن الشروع في طلب رد المحكمة يغل يد القاضي عن نظر الدعوى، ولا يحل له أن يستكملها إلا بعد الفصل في الطلب. كانت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار علي مشهور، أجلت محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي وإصابة آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، إلى جلسة اليوم 24 ديسمبر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة والمرافعة، بعد أن دفع المدعون بالحق المدني بعدم اختصاص محكمة الجنح لنظر القضية نوعيًا، وطلبوا إعادتها إلى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الاتهام، وإحالتها إلى محكمة الجنايات، لكن القاضي لم يستجب للطلب السابق، الأمر الذى دعا بالمدعين أن يطلبوا من المحكمة السماح لهم باتخاذ إجراءات ردها. كانت النيابة العامة أسندت إلى كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي، والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، اتهامات التسبب في وفاة 38 من عناصر الإخوان المتهمين بداخل سيارة الترحيلات، أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل وإصابة وإصابة آخرين و الإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أُجريت بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، أن الضباط المتهمين أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا في ''حالة دفاع عن النفس''، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات حيث تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والتي تسببت في مقتل السجناء أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات.