أصدر الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً يتضمن منع الإتجار أوالحيازة أو التداول في 8 أنواع من الأسماك لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين، وهي أسماك الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرنب. وقال الدكتور محمد أبو شادي، عبر بيان للتموين، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، أن النوع الأول وهي السمكة الصخرية، وتوجد في البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وهي شبيهة إلى حد كبير بالصخور ويوجد السم بها في الزعانف الظهرية والحوضية، أما النوع الثاني، سمكة العقرب وتتواجد بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط ما بين الإسكندرية والسلوم وتباع بالأسواق العامة في الأسكندرية وتوجد أيضاً بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وفي المناطق الصخرية العشبية أو المرجانية، ويتواجد السم بها تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدة سمية تحت الجلد. وأضاف ''أما النوع الثالث وهى سمكة القط وتتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط، وتباع بالأسواق العامة في الإسكندرية ويتواجد السم بها قرب الزعنفة الصدرية، أما النوع الرابع وهى سمكة البالون أو الفهقة وتتواجد بكثرة في المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وهي سمكة خطيرة تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر وتصبح كالبالون وتسمى في بعض مناطق البحر الأحمر بسمكة البالون ويتواجد السم بها في الجلد، والنوع الخامس سمكة دجاجة البحر وهذا النوع لديه أسماء متعددة منها السمكة المخططة والسمكة الأسد والسمكة النارية أو الفراشة والسمكة الريشة وتوجد في البحر الاحمر وخليج السويس وهي مشهورة بألوانها وشكلها ويوجد السم بها أسفل كل شوكة علي ظهرها''. وتابع وزير التموين، ''والنوع السادس هي سمكة البقرة أو الرقيطة وتتواجد بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة بالإسكندرية ودمياط ويوجد السم بها في ذيلها، والنوع السابع هي سمكة البلامة وتوجد بالبحر المتوسط وتباع بأسواق الإسكندرية ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها والنوع الأخير هي سمكة القراض أو الأرنب وتوجد في البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس وتوجد السموم بها في الكبد والأمعاء والجلد والخياشيم''. وأوضح وزير التموين، في البيان، أن العينات التي أخذت من هذه الأسماك وتم تحليها في معامل مديرية الطب البيطري، أثبتت أن هذه الأسماك سامة جداً وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة وحياة المواطنين. وقال ''إن كل من يخالف هذا القرار يطبق عليه عقوبة المادة رقم 3 من القانون رقم 48 لسنة 41 والتي تنص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم95 لسنة 45 وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه''.
