قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك عدد من التحديات التي تواجه وزارة البترول في المرحلة الحالية أبرزها تزايد الاستهلاك المحلي للمواد البترولية خلال السنوات الأخيرة. وأضاف الوزير خلال الندوة التي عقدها كل من مجلس الأعمال المصري الكندي، والمجلس المصري للتنمية المستدامة مساء أمس الثلاثاء بحضور محرر مصراوي، أن متوسط الاحتياجات اليومية للبلاد من المواد البترولية تتمثل في 43 مليون لتر سولار، و25 مليون لتر بنزين، و1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز، و32 ألف طن مازوت. وأشار إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 200 ألف وحدة سكنية خلال الشهور الخمسة الأخيرة ليصل عدد الوحدات التي وصلها الغاز في مصر إلى 5.7 مليون وحدة سكنية. وأوضح الوزير أن من ضمن التحديات أيضًا اعتماد مصادر توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة 76 بالمئة، وعلى المنتجات البترولية بنسبة 19 بالمئة، وهو ما يوضح مدى الضغط المفروض على الوزارة لتوفير هذه الاحتياجات، منوهًا إلى خطورة استمرار الوضع القائم لأن حقول الغاز قد تتعرض للتوقف في أي وقت لأي سبب من الأسباب وهو سيؤثر على توليد الكهرباء. ونبه إلى أن من ضمن هذه التحديات ارتفاع قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية حيث وصل السنة المالية الماضية إلى 128 مليار جنيه منها 56.2 مليار جنيه للسولار، وهي قابلة للزيادة خلال العام الحالي وهو ما يؤثر على سداد الهيئة العامة للبترول لمستحقات الشركاء الأجانب. وأرجع الوزير أسباب ارتفاع الدعم إلى زيادة حجم الاستهلاك مع ثبات معظم أسعار المنتجات البترولية منذ فترة طويلة في الوقت الذي زادت فيه الأسعار العالمية للخام والمنتجات الأخرى، بالإضافة إلى زيادة سعر الصرف خلال العام الأخير، وثبات معدلات الإنتاج المحلي. وأكد أن قيمة الاستهلاك المصري خلال عام من المنتجات البترولية تصل بالأسعار العالمية إلى 350 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة هذا الاستهلاك على الدولة 198 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات البيع 68 مليار جنيه المسدد الفعلي منها 41 مليار جنيه. وشدد الوزير على أن الحكومة لديها خطة لتحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا على مدار الخمس أو الست سنوات القادمة لتصل إلى قيمتها للمواطن إلى تكلفة استهلاكها على الدولة وليس بيعها بالأسعار العالمية. وقال إن مديونية هيئة البترول للشركاء الأجانب ارتفعت من 5.4 مليار دولار في (2012 - 2013) إلى 6.3 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مؤكدًا أنه سيتم سداد 1.5 مليار دولار من هذه المستحقات خلال أيام، ومشددًا على أن هذه المستحقات أحد أهم التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الحالي. وأضاف الوزير أن من ضمن هذه التحديات أيضًا تأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل تنمية حقول شمال الإسكندرية، حقول غرب الدلتا العميقة، والمرحلة الثالثة من تنمية حقول رأس البر، وحقول شمال ادكو، وبعض الحقول بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى أن هناك تقادم بمعامل التكرير في مصر مما يؤدي إلى استيراد كثير من المنتجات البترولية من الخارج. وأوضح أن هناك حاجة إلى تطوير البنية الأساسية للنقل والتوزيع مثل طاقة استقبال البوتاجاز بالموانئ، وضرورة زيادة سعات المستودعات من الطاقة الحالية 77 ألف طن - تكفي من 6 إلى 7 أيام - إلى أكثر من 100 ألف طن، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير قانون الثروة المعدنية وتطوير هيئة الثروة المعدنية نفسها، وتطوير أساليب البحث والاستكشاف، حيث تصل مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5 بالمئة فقط رغم ما تمتلكه مصر من ثروة. أهداف قصيرة ومتوسطة المدى ونبه الوزير إلى أن أهم الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول على المدى القصير والمتوسط تتمثل في بدء التعامل مع قضية الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه ومن ضمن الوسائل بدء تطبيق المرحلة الثانية من توزيع البنزين بالكروت الذكية، بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وترشيد الاستهلاك. وأشار إلى أن من ضمن هذه الأهداف استعادة المناخ الجاذب للاستثمار حيث سيتم توقيع 4 اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية للبحث والتنقيب خلال الأسبوع القادم ليصل إجمالي الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الشهور الماضية إلى 21 اتفاقية لحفر 137 بئر جديدة، بالإضافة إلى العمل على توقيع اتفاقيات أخرى خلال الشهور المقبلة. وأكد الوزير أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعديل سعر الغاز الذي يتم تصديره بالاتفاقيات البترولية، ومراجعة بنود هذه الاتفاقيات، وتسوية عدد من قضايا التحكيم المرفوعة على الدولة، وتنفيذ مشروعات تطوير منظومة تداول المنتجات البترولية. وقال إنه سيتم العمل أيضًا على تطوير قطاع الثروة المعدنية لتصل نسبة مساهمته على الأقل لنحو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنمية مهارات القيادات بالوزارة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة... للاشتراك ...اضغط هنا
