قال مجدي قرقر، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن التحالف تلقى بعض الردود السلبية من ممثلين عن أحزاب ليبرالية، حول الدعوة لحوار وطني للم شمل أطياف الشعب، مشيرًا إلى استمرار التظاهر بعد انتهاء المدة المقررة للحوار، والتي قدرها التحالف بأسبوعين بداية من يوم السبت الموافق 16 نوفمبر الجاري.
وأضاف قرقر في تصريحات خاصة ل''مصراوي'' أن التحالف يرحب بوجود كيان موحد يجمع كافة القوى الثورية والوطنية بشرط عودة الشرعية.
كان التحالف الوطني قد دعا في مؤتمر صحفي يوم السبت الموافق 16 نوفمبر، كافة القوى السياسية إلى الدخول في حوار جاد حول الخروج من الأزمة، والرجوع إلى الشعب واحترام إرادته واعتماد مبدأ المصارحة والمكاشفة معه لأنه صاحب الحق الحقيقي في مقدرات مصر، عدم التنازل أو التفريط أو المساومة في حقوق الشهداء والمصابين. وشدد قرقر على رفض التحالف الوطني لدعم الشرعية لما يسمى ب''حكومة المنفى''، وليس له علاقة بها، مشيرًا إلى أن الموافقة عليها تعد اعتراف ضمني بالحكومة الحالية. وقال عمرو عبد الهادي، المتحدث باسم جبهة الضمير، في تصريحات سابقة ل''مصراوي''، أن هذه الحكومة ستتكون من أعضاء مجلس الشعب السابق، وأنه لديه معلومات بأن هناك 20 دولة ستعترف بها، وأنهم سيطالبون المحكمة الجنائية الدولية، بوضع من أسماهم ب''الانقلابين'' على قوائم المطلوبين.
ومن جانبه، قال محمد الجوادي، المؤرخ والمحلل السياسي، أن هذه الحكومة سيكون مقرها، العاصمة الفرنسية باريس، وليس فيها أحد من خارج البرلمان المنتخب، وتضم من المعتقلين أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، نائبه، عصام سلطان، محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي للحزب، وباسم عودة، وزير التموين السابق، بجانب حاتم صالح، حاتم عزام، حازم صلاح أبو إسماعيل، أسامة رشدي، ونادية زخاري، وزير البحث العلمي السابق.
وأضاف الجوادي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، أن هذه الحكومة سيرأسها شخص وطني يشغل الآن منصبًا مرموقًا خارج الحكومة بدرجة رئيس وزراء، ولكنه رفض ذكر اسمه.
وتابع الجوادي، أن هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سيكون وزيرًا للري، وأن الحكومة ستتسلم البلاد، بعد خروج من وصفه ب''الانقلابيين''، وأن 20 دولة علي الأقل ستعترف بالحكومة في أسبوعها الأول. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
