طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء اتفاقية خط المرور التركي، والمبرمة بين مصر وتركيا. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 8734 لسنة 68 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والخارجية. وذكرت الدعوى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد والرئيس السابق محمد مرسى، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركي ما بين مصر وتركيا وهى الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الاول والمهددة للاقتصاد المصري. وأضافت الدعوى أن الاتفاقية تضمنت بنود تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من تسعون بالمئة من الرسوم الجمركية على وارادات البضائع التي تصدر من تركيا . وأشار الى أن تلك الاتفاقية أدت إلى ضرب الصناعات المصرية نتيجة لإغراق السوق بالمنتجات التركية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا