طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغاء إتفاقية خط المرور التركى والمبرمة بين مصر وتركيا . وإختصمت الدعوى التى حملت رقم 8734لسنة 68قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والخارجية .
وذكرت الدعوى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد والرئيس المعزول محمد مرسى تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركى ما بين مصر وتركيا وهى الأتفاقية المشبوهه التى عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية فى المقام الاول والمهددة للإقتصاد المصرى .
وأضافت الدعوى أن الإتفاقية تضمنت بنود تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من تسعون بالمائة من الرسوم الجمركية على وارادات البضائع التى تصدر من تركيا ، مشيراً إلى أن تلك الإتفاقية أدت إلى ضرب الصناعات المصرية نتيجة لإغراق السوق بالمتجات التركية .