ينتظر المصريون تطبيق حكومة الدكتور حازم الببلاوي لعدد من القرارات الاقتصادية الهامة، والتي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، وأعلنت بدء تنفيذها من يناير المقبل. وانتقد عدد من الخبراء تأجيل تنفيذ القرارات الاقتصادية حتى شهر يناير، خاصة مع إمكانية حدوث تعديل وزاري أو تغير للحكومة، قد يعيد الأمور لنفس النقطة. ونرصد أهم القرارات الاقتصادية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بدءً من شهر يناير المقبل. الطاقة النووية قال أكثم أبو العلا، وكيل وزارة الكهرباء، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، الخميس، أن الوزارة حددت موعد طرح المناقصة العالمية للمشروع النووي المصري، على أن يكون في شهر يناير المقبل 2014. وتابع أبو العلا، في تصريحات لمصراوي، أن المناقصة تشمل إقامة مفاعلين نوويين، بالضبعة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ميجاوات، و1650 ميجاوات. وكان أهالي الضبعة قاموا باقتحام أرض المشروع، عقب ثورة 25 يناير، واستولوا على الأرض المخصصة للمشروع، واستمرت الخلافات مع الأهالي، و تمكنت مؤخراً القوات المسلحة، إلى حل المشكلة واستعادة ارض المشروع من الأهالي. الحد الأقصى للأجور قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء الماضي تحديد الحد الأقصى لدخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة ب35 مثلا للحد الأدنى للأجور، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهرياً. وأكد مجلس الوزراء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق الحد الأقصى للأجور ابتداءً من أول يناير 2014، وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك. ولم توضح الحكومة آليات تنفيذ هذا القرار، أو مدى وجود استثناءات من تطبيقه في مؤسسات الدولة. وكان خبراء قد طالبوا في تصريحات لمصراوي بضرورة حساب الحد الأقصى للأجور في القطاع العام على الأجر الشامل، أي إجمالي ما يتقاضه موظفو الحكومة، وليس على الدخل الأساسي، منعًا لحدوث تلاعبات عن طريق المكافآت والمنح وغيره. الحد الأدنى للأجور وكانت حكومة الدكتور حازم الببلاوي أعلنت تحديد حد أدنى للأجر في القطاع العام بقيمة 1200 جنيه شهريًا، بدءً من شهر يناير. وأعلنت وزارة المالية تفاصيل وآليات تطبيق القرار، والفروق المالية بين الدرجات الوظيفية لدى تطبيق القرار (للاطلاع على رواتب العاملين بالدولة عقب اقرار الحد الأدنى) زيادة المعاشات أعلن وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد جلال والدكتور أحمد البرعى، موافقة الحكومة على منح أصحاب المعاشات، الذين يبلغ عددهم 9 ملايين، علاوة خاصة بدءً من شهر يناير المقبل بنسبة 10 بالمئة من إجمالي المعاش. وقال الدكتور هانى مهنى، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن، إن الحد الأدنى للزيادة سيكون بقيمة 50 جنيها، دون تحديد أحد أقصى وكان اتحاد أصحاب المعاشات قد أعلن رفضه للعلاوة المقترحة من الحكومة والتي تبلغ قيمتها 10 بالمئة، والمقرر صرفها فى يناير المقبل، معتبرًا أنها خدعة ولعدم مطالبة أصحاب المعاشات بأموالهم التي لدى وزارة المالية- على حد قول رئيس الاتحاد البدري فرغلي. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
