قال أشرف العربي، وزير التخطيط، أن نظام الأجور في مصر يعاني من تشوه، ويحتاج إلى إصلاح عاجل، مؤكدًا رغبة الحكومة في الاستماع لكافة الأطراف لتتمكن من إقرار حد أدنى عادل للعاملين في القطاع الخاص. واعتبر الوزير خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي عقد مساء أمس الاثنين بمقر اتحاد الصناعات، أن التشريعات العمالية في حاجة ملحة إلى تعديلات حتى تضمن علاقات عمل متوازنة بين كافة الأطراف. ومن جانبه، أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن أصحاب الأعمال لن يكونوا أبدًا ضد مصلحة العامل، لأن توفير الحياة الكريمة والأدمية والعادلة للعمل سوف ترفع من رغبته في العمل والانتاج، مطالبا بسرعة إعادة هيكلة كافة التشريعات الخاصة بالعمل خاصة المتعلقة بالتأمينات. وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة ظالم وغير عادل، لأنه سوف يطبق فقط على عمال الحكومة وعددهم لا يزيد على 6 ملايين، بينما يوجد 20 مليون عامل بلا حد أدنى وهم عمال القطاع الخاص والعمالة غير المنظمة. وخرج الإجتماع بعدد من التوصيات منها تكليف بيت خبراء ''مصري – أجنبي'' لتقديم تصور شامل للحد الأدنى للأجور، يضم خبراء على رأسهم ''فرانسوابيرون'' الخبير بمنظمة العمل الدولية، والدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي المصري، وأخريين، مع الاستعانة والاستفادة بكافة الدراسات المطرحة على الساحة والخاصة بملف الأجور على أن تنتهى هذه اللجنة من التقرير لإقراره في اللقاء القادم للمجلس 16 ديسمبر المقبل.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
