أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تضامنه مع مطالب العاملين بالخدمات الصحية الذين يهددون بإضراب شامل في حالة عدم تنفيذ مطالبهم . وقال الاتحاد في بيان له، الأربعاء، إن العاملين في الخدمات الصحية والبالغ عددهم مليون عاملا يهددون بالإضراب الشامل، ويحتجون على قرار الحكومة بصرف حافز إضافي خاص للأطباء البشريين والصيادلة والبيطريين وهيئة التمريض وحرمان بقية الفئات من هذا الحافز. فيما حذر عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وزارات المالية والصحة والسكان من تجاهل هذه المطالب المشروعة وأنه يعطي الحكومة مهلة 48 ساعة وإلا سوف يعتصم مع العمال فى الشارع حتى تتحقق مطالبهم. وأكد محمد نبيه رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، أن الكادر الذي تنوي الحكومة تطبيقه لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، لاقتصاره على فئات دون أخرى داخل منظومة تقدم خدمة واحدة. وأضاف نبيه، أن ما أعلنته وزارتي الصحة والسكان، والمالية بتطبيق صرف هذه الزيادة في الأجور من يناير بأثر رجعي يتعارض مع قرارات الحكومة السابقة، والتى أكدت إعداد مشروع ما يسمى بكادر الأطباء بأنه سيشمل جميع العاملين في الحقل الصحي دون استثناء.
وأعلن مجدي عوض، الأمين العام لنقابة العاملين بالعلوم الصحية، أنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للعاملين المنتمين للنقابة والذين يقدر عددهم ب750 ألف عامل. وأشار عوض إلى أن هذه الجمعية تعقد لتحديد الجدول الزمني لتنظيم إضراب عن العمل ،و أن الجدول الزمني للأضراب سيشمل المستشفيات والوحدات الصحية والعلاجية والمراكز الطبية بالقطاعين العام والخاص، واصفاً قرار الحكومة ب"الإهانة" لكرامة مليون من الاداريين والفنيين وخدمات المعاونة الذين بدونهم لا تتم منظومة تقديم الخدمة العلاجية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
