أصدر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر صباح اليوم الاربعاء بيانا أكد فيه على تضامنه مع بيان ومطالب العاملين بالخدمات الصحية الذين يهددون بإضراب شامل فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم . وقال البيان أن العاملون في الخدمات الصحية والبالغ عددهم مليون عامل يهددون بالاضراب الشامل،ويحتجون على قرار الحكومة بصرف حافز إضافي خاص للأطباء البشريين والصيادلة والبيطريين وهيئة التمريض وحرمان بقية الفئات من هذا الحافز. وفى تصريح رسمى له قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه يحذر وزارتى المالية والصحة والسكان من تجاهل هذه المطالب المشروعة وانه يعطى الحكومة مهلة 48 ساعة وإلا سوف يعتصم مع العمال فى الشارع حتى تتحقق مطالبهم.وقال ان مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤيد ويتضامن مع هذه الفئة من العمال ...محمد نبيه – رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، قال أن الكادر الذي تنتوي الحكومة تطبيقه لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية لاقتصاره على فئات دون أخري داخل منظومة تقدم خدمة واحدة، بالإضافة غلى أن ما أعلنته وزارتي الصحة والسكان، والمالية بتطبيق صرف هذه الزيادة في الأجور من يناير بأثر رجعي يتعارض مع قرارات الحكومة السابقة، والتى أكدت إعداد مشروع ما يسمي بكادر الأطباء بأنه سيشمل جميع العاملين في الحقل الصحي دون استثناء. وأعلن مجدي عوض، الأمين العام لنقابة العاملين بالعلوم الصحية، انه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للعاملين المنتمين للنقابة والذين يقدر عددهم ب750 ألف عامل، لتحديد الجدول الزمني لتنظيم اضراب عن العمل بسبب استثنائهم من الحافز الذي سيتم تطبيقه علي الأطباء والممرضين و أن الجدول الزمني للاضراب سيشمل المستشفيات والوحدات الصحية والعلاجية والمراكز الطبية بالقطاعين العام والخاص، واصفا قرار الحكومة ب"الإهانة" لكرامة مليون من الاداريين والفنيين وخدمات المعاونة الذين بدونهم لا تتم منظومة تقديم الخدمة العلاجية.