أكد مصادر مسؤولة أن هناك خطة للسيطرة على الوضع الأمني في الشارع بعد انتهاء حالة الطوارئ وحالة حظر التجوال في 14 نوفمبر المقبل، وأوضحت أن هذه الخطة تم وضعها بالتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية وجهازي المخابرات العامة والحربية وهي الخطة التي تم وضعها لتنفيذها بغض النظر عن إصدار قانون جديد سواء الخاص بمكافحة الإرهاب أو قانون التظاهر قبل الموعد المحدد لانتهاء حالة الطوارئ. وأوضحت المصادر أن الخطة تقوم على تكثيف أكمنة الجيش والشرطة بشكل كبير في الشارع مع نشر العناصر المخابراتية لرصد أية تحركات لدعاة العنف والإرهاب من أي شكل مع استمرار التواجد بمحيط الميادين الحيوية بالقاهرة الكبرى وغيرها وأهمها ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة لمنع وجود أي اعتصامات لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي بها. ولفتت المصادر إلى أن إلغاء حالة الطوارئ لن يؤثر على الوضع الأمني خاصة أن الحكومة لم تستخدمها سوى في أمور قليلة جديا فلم يتم إلقاء القبض على أي شخص سوى بأمر قضائي أو من النيابة طوال فترة تطبيق الطوارئ. وأضافت المصادر أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم قيادات أمنية وعسكرية وممثلين للرئاسة لإدارة الوضع الأمني بشكل عام بعد انتهاء الطوارئ وحظر التجوال. وأوضحت المصادر أن محاربة الإرهاب والقضاء على الفوضى في الشارع مرتبطة أساسا بالتفويض الشعبي الذي منحه الشعب للجيش والشرطة بغض النظر عن فرض حالة الطوارئ وغير ذلك، مضيفة أن المجلس العسكري تعهد بحماية المرحلة الانتقالية وله كافة الصلاحيات في ذلك، وأن الجيش لن يترك الشارع سوى بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد. وقالت المصادر أن إنهاء حالة الطوارئ بشكل رسمي لا يعني وقف العمليات في سيناء وعدد من مناطق مدن القناة بل ستستمر العمليات العسكرية والأمنية هناك بشراسة لضرب البؤر الإجرامية لأن الأمر يتعلق بحفظ سيادة وهيبة الدولة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا
