رفض المستشار وليد شرابي، المنسق لحركة ''قضاة من أجل مصر''، التعليق على القرار بإحالته منفردًا للمحاكمة التأديبية الخاصة بطلبات رجال القضاء، وإحالة أعضاء آخرين بالحركة للصلاحية. ومن جانبه وصف المستشار عماد أبو هاشم، أحد القضاة المنتمين للحركة، قرار التفتيش القضائي بوزارة العدل بإحالة 7 من أعضاء حركة ''قضاة من أجل مصر'' للصلاحية ب''المتعسف والانتقامي''.
وأضاف في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، بأنه القرار أصدره المستشار أحمد شريف القاضي المختص في التفتيش القضائي بوزراة العدل بعد تحقيقات في شكاوى متعددة قدمها نادي القضاة المُؤيد للإنقلاب على حد وصفه.
وأوضح هاشم، أن هذه التحقيقات تجرى بخلاف التي يجريها المستشار محمد شرين فهمي، المنتدب من الأعلى للقضاء للتحقيق مع أعضاء الحركة والتي لم يُتخذ فيها قرار حتى الآن.
وأوضح هاشم بأن كل الاتهامات التي نسبت للحركة عبارة عن كلام مُرسل، لا دليل عليه، وكان من الأولى أن تُحفظ هذه الشكوى، مشيرًا بأن نادي القضاة ليس لديه دليل واحدا على انتماء الحركة لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، بأن قرار إحالة أعضاء ''قضاة من أجل مصر '' جاء لتأرجح القاضي في أدلة الإدانة، فقام بإحالته لمجلس التأديب ليفصل فيه.
وفسر السيد، عقوبة لجنة الصلاحية والتأديب؛ فالعزل والتنبيه إذا كان الفعل لايمثل خطورة جسيمة عقوبة التأديب، أما التنبيه أو اللوم أو العزل مع الإحالة لوظيفة أخرى أو العزل نهائيا عقوبة الصلاحية.
وكان المستشار نصر الدين شعيع، مساعد أول وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، أحال 7 قضاة من المنتمين لحركة ''قضاة من أجل مصر'' للمحاكمة التأديبية، لإعلانهم نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية دون الرجوع للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقبل إعلان اللجنة نتيجتها ولظهورهم في القنوات الفضائية، واصدار بيانات خاصة بالمسائل السياسية.
