أكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، أن المستشار نصر الدين شعيع، مساعد أول وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، أحال 7 قضاة من المنتمين لحركة ''قضاة من أجل مصر''، للمحاكمة التأديبية. وأضاف عبدالحميد، في بيان له الخميس، بأن قرار الإحالة جاء لإعلانهم نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية دون الرجوع للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقبل إعلان اللجنة نتيجتها ولظهورهم في القنوات الفضائية، واصدار بيانات خاصة بالمسائل السياسية.
وأشار عبدالحميد، بإحالة أوراق الدعوى لمجلس التأديب والصلاحية الذي يترأسة المستشار صابر محفوظ، رئيس محكمة استئناف المنصورة ويضم اثنين من أقدم نواب رئيس استئناف القاهرة واقدم قاضيين بمحكمة النقض بحضور النيابة العامة وحدد جلسة 27 و28 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى.
وكشف عبدالحميد عن أسماء القضاة المحالون للصلاحية وهم: عماد الدين محمد البنداري أحمد، وحازم محمد محمود حسن صالح، وعماد محمد أبو هاشم أحمد، ومصطفي عبدالرحيم مصطفي دويدار، ومحمد عطا الله محمد عطا الله، وأيمن محمد يوسف، وأحمد محمد أحمد رضوان.
فيما تم إحالة القاضي وليد شرابي المنسق العام للحركة لمجلس التأديب لإسرافه في الظهور في وسائل الاعلام والحديث والمشاركة في المظاهرات والتجمعات والكيانات والجبهات متحدثا في أمور مختلف عليها مخالفا قرارات مجلس القضاء الاعلى.
وبرر عبدالحميد قرار الإحالة بأنه إعمالاً لنص المادة 98 من قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بقانون 142 لسنة 2006 بهيئة عدم صلاحية لمعاملتهم وفقا لحكم المادة 111 من ذات القانون.
وأشار مصدر قضائي أنه طبقًا لنص المادة 103 من قانون السلطة القضائية فإن من يحال للصلاحية أو مجلس التأديب يعتبر في اجازة حتمية عند التقرير في السير في اجراءات المحاكمة وتحديد جلسة ويعتبر القاضي في اجازة حتمية حتي تنتهي المحاكمة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا