وافق المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل علي قرار المستشار نصر الدين شعيع مساعد أول وزير العدل لشئون التفتيش القضائي باحالة 7 قضاة من المنتمين لتيار قضاة من أجل مصر للصلاحية. والقضاة هم عماد الدين محمد البندارى احمد حازم محمد محمود حسن صالح وعماد محمد ابو هاشم احمد ومصطفي عبدالرحيم مصطفي دويدار ومحمد عطا الله محمد عطا الله وايمن محمد يوسف واحمد محمد احمد رضوان. كما تم إحالة القاضي وليد شرابي المنسق العام لحركة قضاة من اجل مصر لمجلس التأديب لاسرافه في الظهور فى وسائل الاعلام والحديث والمشاركة في المظاهرات والتجمعات والكيانات والجبهات متحدثا في امور مختلف عليها مخالفا لقرارات مجلس القضاء الاعلي وقيامهم باعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية دون الرجوع للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقبل اعلان اللجنة نتيجتها ولظهورهم في القنوات الفضائية واصدار بيانات خاصة بالمسائل السياسية. تم احالة اوراق الدعوى الي مجلس التأديب والصلاحية الذى يترأسة المستشار صابر محفوظ رئيس محكمة استئناف المنصورة ويضم إثنين من أقدم نواب رئيس استئناف القاهرة واقدم قاضيين بمحكمة النقض بحضور النيابة العامة وحدد جلسة 27 و28 المقبل لنظر الدعوى. كما تضمن قرار الاحالة انه اعمالا لنص المادة 98 من قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بقانون 142 لسنة 2006 بهيئة عدم صلاحية لمعاملتهم وفقا لحكم المادة 111 من ذات القانون. وأشار مصدر قضائي انه طبقا لنص المادة 103 من قانون السلطة القضائية فانه عند التقرير في السير في اجراءات المحاكمة وتحديد جلسة فان القاضي يعتبر في اجازة حتمية حتي تنتهي المحاكمة.
