قال الرئيس التنفيذي لشركة كابيتاس جروب الدولية ان شركته التابعة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص تعتزم اطلاق شركة للرهن العقاري في السعودية برأسمال أولي قدره 1.3 مليار ريال (346.7 مليون دولار) بحلول الربع الثاني من 2012. وقال نفيد صديقي لرويترز خلال مقابلة على هامش مؤتمر يوروموني الاقتصادي يوم الاربعاء انه سيجري تأسيس الشركة التي وصفها بأنها ستكون أكبر شركة للرهن العقاري في السعودية بالشراكة مناصفة بين القطاع الخاص وبين صندوق الاستثمارات العامة. والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص تابعة للبنك الاسلامي للتنمية. وأضاف "نعمل على اطلاق أكبر شركة للرهن العقاري لتوفير التمويل لاصحاب الدخل المنخفض والمتوسط...والى جانب مشاركة المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص نعمل على مشاركة صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في تلك الشركة." وتابع "ستساهم المؤسسة الاسلامية بمبلغ 100 مليون ريال في رأسمال الشركة البالغ 1.3 مليار ريال...ستكونا لشركة مشروعا مشتركا مناصفة بين القطاعين العام والخاص وسيساهم صندوق الاستثمارات العامة في رأس المال." وامتنع صديقي عن الخوض في تفاصيل حول نسبة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشركة وقال "لا نريد أن نفصح عن ذلك في الوقت الحالي." وقال "انتهينا من تأسيس 60 بالمئة من الشركة ونعتزم اطلاقها في الربع الثاني من 2012 سيكون المقر الرئيسي للشركة في جدة وسيكون لها فروع في الرياض والخبر." وتواجه السعودية أكبر اقتصاد عربي مشكلة اسكان كبيرة نظرا لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الاجنبية على المملكة التي تنفذ خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار. كان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال ان المملكة تحتاج لبناء 65 ر1 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وقال ان من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015. وأوضح صديقي أن الشركة كانت تستهدف في البداية أن يكون رأس المال ملياري ريال سعودي الا أن تدخل الحكومة السعودية بدعم قطاع الاسكان من خلال قروض سكنية عزز جانب العرض في السوق. وأعلن العاهل السعودي الملك عبدالله أعلن في مارس اذار الماضي منحا بقيمة 93 مليار دولار شملت تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف. وقال صديقي "كنا نستهدف في البداية أن يكون رأس المال ملياري ريال لكننا نجري اعادة هيكلة (لخططنا) بعد التغير الكبير الذي شهدته السوق مؤخرا...الحكومة السعودية ستدعم قطاع المساكن وستوفر معروضا...لهذا رأينا أننا لن نحتاج الى ملياري ريال كرأسمال." وحول النطاق المتوقع للتمويل الذي ستوفره الشركة قال صديقي "في المتوسط نتطلع لتوفير 600 ألف ريال للفرد ولكن يمكن أن يصل المبلغ الى خمسة ملايين ريال وأن ينخفض الى 300 ألف ريال للسداد على فترات تتراوح بين 15 و20 عاما." وأوضح أن الشركة ستقرض في البداية المواطنين السعوديين لكنها تدرس بجدية اقراض غير السعوديين أيضا." ويجري الاعداد لقانون الرهن العقاري المنتظر منذ عشر سنوات تقريبا الا أن هناك توقعات بقرب تمرير قانون الرهن العقاري اذ صرح عبدالله الشيخ عضو مجلس الشورى السعودي في مارس ان من المتوقع أن تجري الموافقة على القانون قريبا اذ تأتي على قائمة أولويات مجلس الشورى بعد قرارات خادم الحرمين بدعم القطاع العقاري. وقال صديقي "سيجري تمرير قانون الرهن العقاري خلال الاشهر القليلة المقبلة وهذا ما يمنح القطاع بأكمله نوعا من الثقة. سنعمل سواء جرى اقرار القانون أم لا لكن اقراه سيوفر نوعا من الضمان في ظل وجود لوائح تنظيمية ونوع من تحديد الادوار والمسؤوليات." وقال صديقي "السوق ضخمة للغاية وأظهرت دراساتنا أن السوق ستحتاج لتمويل يبلغ 1.2 تريليون ريال سعودي على مدى السنوات العشر المقبلة...متوسط القرض الذي يمنح للشخص هو 800 ألف ريال لهذا يوجد متسع كبير للكثير من اللاعبين." وتابع "الاقراض العقاري للبنوك بلغ في مجمله 30 مليار ريال...لهذا هناك فجوة كبيرة ونعتقد أن البنوك ستواصل العمل على سد تلك الفجوة لكن في سوق ضخمة كهذه سنحتاج الى دخول القطاع الخاص غير المصرفي." ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم لغياب الاطار الذي يحكم الملكية العقارية مما يثنى البنوك الاجنبية عن اقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة الى السوق ويقول خبراء بالقطاع ان معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية اثنين في المئة فقط. وتوقع خبراء عقاريون تحدثت معهم رويترز في وقت سابق أن تشهد السوق العقارية السعودية نموا بوجود قانون الرهن العقاري أو في غيابه لكن اقرار القانون سريعا قد يؤدي لخفض تكلفة الاقراض بواقع نقطة مئوية الى نقطتين. (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي) من مروة رشاد (شارك في التغطية ابراهيم المطوع)
