قال المستشار الدكتور محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادي قضاة مجلس الدولة، إن اختصاصات مجلس الدولة خط أحمر ولا يمكن المساس بها تحت أي مسمى، مؤكداً على أن اقتراح إنشاء جهة قضائية مستقلة تمثل ''القضاء التأديبي'' في لجنة الخمسين لتعديل الدستور تم القضاء عليه، والعودة إلى دستور 2012 مع تمسك الجمعية العمومية لمجلس الدولة بأن لجنة العشرة هي التي تعد هذه النصوص الخاصة بالشأن القضائي، ثم تعرض على لجنة الخمسين للإضافة، أو التعديل وليس لسلب اختصاصات أو تعديل أو لإنشاء اختصاص موجودة خاصة أن لجنة نظام الحكم لا يوجد بها من قانونيين للحديث في أمور فنية. وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''، السبت، أن القضاء التأديبي هو جزء من اختصاص عمل مجلس الدولة، ولا يوجد مبرر لنزعه خاصة أن عدد القضايا المطروحة أمامه ليست بالكثير، والمجلس ينجزها بصورة سريعة، ولم يطلب أحد من المتقاضين أو غيرهم العدالة الناجزة، مؤكداً على أن لجنة تعديل الدستور لم تستمع لمجلس قضايا الدولة واستمعوا لأعضاء احتياطيين وقدموا هذا الاقتراح، الغير جائز، فلا يجوز أن يقدم اقتراح من قبل أعضاء احتياطيين، ولا نعرف لماذا تم استبعاد مجلس الدولة من ذلك. ورداً على حديثه قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين لتعديل الدستور رأت أن تنشئ جهة قضائية مستقلة تابعة للنيابة الإدارية لتقوم بالتحقيق في أي جريمة يقوم بها موظف عام في الدولة، وهذا موجود في قانون النيابة الإدارية لتشكيل المحاكم التأديبية عام 1958، حتى لا يختصر دور عضو النيابة الإدارية طوال حياته على أعمال التحقيق فقط ويحرم من تولي منصة القضاء التأديبي بالرغم من خبراته القضائية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا
