قال أشرف العربي وزير التخطيط، إن مهمة الحكومة الحالية من الناحية الاقتصادية هي تحقيق معدل نمو معقول مع تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، لافتًا إلى أن متوسط دخل الفرد لم يرتفع خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب معدلات النمو الضعيفة. وأضاف الوزير خلال مؤتمر المال والتمويل التاسع، اليوم الاثنين، بحضور محرر مصراوي، أن معدلات الاستثمار الحالية والتي وصلت بنهاية العام المالي الماضي إلى 14 بالمئة تعد منخفضة للغاية، حيث تصل في بعض الدول إلى أكثر من 30 بالمئة، كما أن معدلات البطالة وصلت إلى 13 بالمئة، وبين الشباب إلى أكثر من 30 بالمئة وهي معدلات مرتفعة. ولفت إلى أن الحكومة ركزت في خطة التحفيز المقدرة بنحو 22.3 مليار جنيه على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأن صرف المبلغ المخصص لسداد مستحقات المقاولين لدى الدولة والمقدر بنحو 2.5 مليار جنيه سيبدأ الأسبوع الحالي، كما أنه سيتم الانتهاء من ترفيق 36 منطقة صناعية قبل نهاية العام المالي الحالي منها 15 منطقة بالصعيد، ومساعدة المصانع المتعثرة عن طريق تخصيص نصف مليار جنيه لهذا الغرض. ومن ناحيته، قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن استثمارات القطاع الخاص بلغت 160 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وتستهدف الحكومة إلى زيادتها إلى 170 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منوهًا إلى أن تحقيق ارتفاع في معدلات النمو في ظل مثل هذه الظروف الغير طبيعية التي تمر بها مصر أمر صعب، ولكن الحكومة التي جاءت لأهداف سياسية في الأصل ستعمل على تحقيقه، لأنه لابد من معالجة المشكلات الاقتصادية جانبًا إلى جنب مع تطبيق خريطة الطريق السياسية. وأشار إلى أنه يتم العمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب منذ عهد الحكومة الماضية، حيث تم توفيق أوضاع أكثر من 80 حالة، موضحًا أن بعض الأحكام القضائية التي صدرت بخصوص بعض الشركات ستسبب بعض المشكلات من نوع آخر، وأنه سيتم تشكيل لجنة للتفاوض مع المستثمرين الصادر بحقهم هذه الأحكام للتوصل إلى اتفاقات في إطار تطبيق الأحكام القضائية منوهًا إلى أن هناك مشكلة في حالة شركة حليج الأقطان لأن لها أسهم في البورصة. ونبه الوزير إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي بلغت خلال الشهور الثمانية الماضية 1.4 مليار دولار، وأن الحكومة تعمل على تقديم بعض الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه خلال أيام سيتم إعلان أسماء الشركات التي ساهم في رأس مالها الصندوق الذي تم إنشاءه للمشاركة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة، برأس مال 135 مليون جنيه بشكل مبدئي. وقال إنه تم تأسيس 200 شركة جديدة في إطار الجهود لتحويل الاقتصاد الغير رسمي إلى رسمي، وأنه سيتم إضافة 600 أتوبيس بري خلال الفترة القادمة إلى منظومة النقل، وأن هناك 1300 جمعية تقوم بمد المواطنين بالسلع الأساسية والتموينية، كما تقوم الحكومة بتخفيض أسعار بعض السلع لمدة 10 أيام شهريًا. وتوقع الوزير انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور القادمة بسبب الإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، منوهًا إلى أن قطاع الاعمال العام حقق أرباحًا تقدر بنحو 3 مليارات جنيه رغم الصعوبات التي يواجهها، كما أن هناك أكثر من 100 مشروع جاهز للتنفيذ، وأنه سيتم تنظيم مؤتمرات بخصوص هذه المشروعات بدءًا من الربع الأخير من العام الحالي. ولفت إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس يأتي على رأس هذه المشروعات، وأن الأسبوع القادم سيتم بدء الاجتماعات الوزارية حول هذا المشروع لبلورة صورة أوضح حوله، كما يتم إجراء دراسات مع بعض المستثمرين لمشروع رصيف تداول الحاويات بشرق بورسعيد بتكلفة مبدئية 3 مليار جنيه، كما أنه من المنتظر أن يتم قيد شركتين خلال الفترة القادمة بالبورصة المصرية في قطاعي البترول والقطاع المالي.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك...اضغط هنا
