أكد محمد سلماوي المتحدث باسم القوات المسلحة، أن اللجنة القانونية التي تم تشكيلها الأربعاء الماضي ليست مكلفة بإتخاذ قرار تغيير عمل لجنة الخمسين من تعديل الدستور إلي كتابة دستور جديد، موضحا أنها مكلفة فقط ببحث الآليات القانونية لكتابة دستور جديد، وطرح الجوانب القانونية المختلفة حول هذا الأمر، والوصول إلي رأي تطرحه علي اللجنة العامة في هذا الموضوع، وتقدمه إلى الجلسة العامة يوم الأربعاء المقبل. وذكر سلماوي – خلال المؤتمر الصحفي اليومي للجنة الخمسين بمجلس الشوري - أن لجنة الصياغة تمكنت من الانتهاء من 50 مادة من المائة مادة التي تلقتها، وذلك بعد أن قاموا بعمل إضافي أمس السبت. وكشف سلماوي المتحدث، عن تشكيل لجنة مصغرة يرأسها الدكتور عبد الجليل مصطفي وكيل اللجنة وعضوية عضوي القوات المسلحة داخل اللجنة، وعضوية اثنين أو ثلاثة من أعضاء اللجنة لم يتم اختيارهم بعد، تعمل على تقديم تصور حول مواد القوات المسلحة خلال أسبوع للجنة الخمسين. وقال سلماوي أن تشكيل تلك اللجنة جاء الاتفاق عليه خلال اجتماع الأمس بين المكتب الدائم للجنة الخمسين والتي يرأسها عمرو موسى رئيس اللجنة وعضوية رؤساء اللجان والنواب والوكلاء، مع وفد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضم عضوي القوات المسلحة وعضوي المجلس الأعلي للقوات المسلحة المواء ممدوح شاهين واللواء محمد العصار. وذكر سلماوي – خلال المؤتمر الصحفي اليومي للجنة الخمسين بمجلس الشووري – أن اجتماع الأمس كان جيد، تم مناقشة كل الآراء بشكل صريح، سادته والصراحة والشفافية في طرح الموضوعات، وجزء كبير تركز علي ما أسماه الوفد العسكري بتقدير موقف. وأوضح سلماوي أن الوفد العسكري ذكر أن هذا الدستور يولد في ظروف دولية لها تأثير مع الوضع المحلي، وهناك صعوبات تواجهها مصر علي الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، ويجب أن يراعي ذلك. وقال أنه كان هناك إتفاق أن الأساس الذي سوف تقوم عليه الدولة هو دستور لدولة ديمقراطية حديثة، أن هناك أرضية مشتركة كبيرة أكبر مما يظهر علي السطح، حيث كان هناك رؤية مشتركة تتلخص في أن القوات المسلحة محل تقدير للجميع وأن القوات المسلحة في مصر لها مكانة خاصة تختلف عن مثيلتها في الدول الأخري.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا f
