قال عماد سيد، رئيس حزب العدل المستقيل، إنه قد حدث ما وصفه ب''هجرة جماعية'' من داخل حزب العدل تشمل نواب رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا، وأعضاء المكتب السياسي بالكامل، بالإضافة إلى بعض الأمانات في المحافظات، إلى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وأضاف سيد، في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك ما يسمى بالاندماج في لائحة لجنة شئون الأحزاب، لذا كان لابد من البحث عن مخرج قانوني لهذا، ومن هنا تم الانضمام للحزب المصري الديمقراطي في شكل هجرة جماعية من داخل حزب العدل، قائلاً: ''ويمكن أن تسميها كيفما أردت''. ولفت إلى أن اسم حزب العدل سيظل كما هو دون المساس به، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الانضمام الشبه كامل لحزب العدل لمصري الديمقراطي، الأحد المقبل، بنقابة الصحفيين، كي يكون هناك تيار سياسي يتفق في الأيدولوجية والمبادئ السياسية، كحركة واسعة تكون جامعة لكل القوى السياسية التي تتفق في الأيدولوجية لتكون قادرة على المنافسة في الحياة السياسية في الفترة المقبلة. وأشار سيد، إلى أن هذه الخطوة جاءت على الطريق الصحيح، مؤكدًا أن هناك عدد من المشاورات الجادة مع أحزاب مصر الحرية والمصريين الأحرار والدستور والجبهة الديمقراطية لتكوين تكتل قوي خلال الفترة المقبلة. كان قد قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له، أنه سيعقد مع حزب العدل مؤتمراً صحفياً، الأحد المقبل، بنقابة الصحفيين، للإعلان عن إندماج الحزبين. وأكد أحمد فوزي، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي، إن هذا الاندماج يعد اندماجًا كاملاً عن طريق إخطار لجنة شئون الأحزاب به، وليس تحالفًا انتخابيًا فقط، رافضًا الإعلان عن تفاصيل الاندماج. وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، اليوم الأربعاء، إن الحزب يجري عدد من التشاورات مع أحزاب أخرى في هذا الصدد. وقال عبد المنعم إمام، وكيل مؤسسي الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحزب، أن هذا الكلام عاري تمامًا من الصحة، وأنه ليس هناك أي مشاريع إندماج مع أي حزب في هذه اللحظة الراهنة. وأضاف إمام، في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، أن هناك 15 قيادة من حزب العدل المستقلين، على رأسهم رئيس الحزب المستقيل، عماد سيد أحمد، قاموا بالجلوس مع قيادات الحزب المصري الديمقراطي، للانضمام للحزب، قائلاً: ''ولكن فوجئنا ببيان الحزب المصري الديمقراطي بتوصيف ذلك على أنه إندماج على الرغم من أنه عبارة عن إنضمام عدد من قيادات حزب العدل السابقين إلى حزب المصري الديمقراطي''. وأكد إمام، على أن ليس هناك أي مشروع لإندماج حزب العدل مع أي حزب آخر حتى الآن، حيث أن الأمر لم يُعرض من الأساس على أعضاء الهيئة العليا للحزب.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا
