نفى حزب العدل، حدوث اندماج بينه والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موضحا أنه "مازال محافظاً على أهدافه و توجهاته و مشاركاً بأفكاره ورؤاه ومتواجداً علي الأرض في العديد من محافظات مصر بتشكيلات متفاوتة في العدد والتأثير". وقال الحزب في بيان له، اليوم، الأربعاء، إنه عازم على العودة بحماس شديد للساحة السياسية المصرية "كمعبر حقيقي عن أهداف ثورة يناير التي كان احد روافدها, بعد فترة من ضعف النشاط أسهمت بدورها فى تراجع الحزب عن دوره السياسى المأمول". وأوضح: ليس من المعقول الاعلان عن اندماج حزب العدل مع حزب اخر فى الوقت الذى لم يعرض على اياً من تشكيلات الحزب او اعضاؤه سواء فى اللجنة العليا او الجمعية العمومية اى مشروع قرار يتضمن الاندماج او حتى البدء فى مشاورات مع الحزب المصرى الديمقراطى بخصوص هذا الشأن. ولفت إلى أن كل ما في الأمر أن "رئيس الحزب السابق عماد السيد احمد, انضم بصفة شخصية لعضوية الحزب المصرى الديمقراطى". مشيرا إلى أنه سيقاضي حزب المصري الديموقراطي " نتمسك ككيان سياسي وقانونى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية التي تكفل حقوق هذا الكيان, ونهيب بوسائل الإعلام وبالسادة مسئولي الحزب المصرى الديمقراطي تحرى الدقة وتوخي الحذر الشديد فى التعامل مع أي أنباء تخص حزب العدل". ونبه الحزب إلى أنه سيعلن موقفه من الأحداث الحالية، من خلال مؤتمر صحفي، يقام في أعقاب الانتخابات الداخلية بالحزب والتي ستقام يوم السبت 5 أكتوبر المقبل.