تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الاداري، ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته لإلزامه بإصدار قرار لإنشاء المنطقة العازلة على خط الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة. وأوضح أنه أصبح ضرورة أمنية ملحة على المسئولين تنفيذها وبأسرع ما يمكن حتى يتم تحقيق السيطرة الكاملة على الحدود، ومنع عمليات تهريب العناصر الإرهابية التي تدخل مصر عن طريق تلك الأنفاق التي تعدت فكرتها عن تقديم المساعدات الإنسانية وذهبت إلى إدخال مثل تلك العناصر التي تعبث بأمن واستقرار مصر. وأوضح أن المنطقة العازلة لن تكون بأي حال من الأحوال كالجدار العازل الإسرائيلي ولكنها ستكون منطقة خالية من وجود أي عنصر بشري أو تجمع سكني أو منازل حتى يتم السيطرة عليها، وسوف ينتشر بها قوات حرس الحدود، وقوات الشرطة المدنية، لمراقبتها وضمان استقرار الحدود الشرقية للبلاد، وأن إقامة القوات المسلحة منطقة عازلة على الحدود المصرية الفلسطينية بين مدينة رفح المصرية ورفح الفلسطينية هو واجب وفرض فمن غير المعقول أن يكون هناك منازل تطل مباشرة على الحدود الدولية بين بلدين. كما أنه لا توجد دولة في العالم يكون بها منزل يبعد أمتارًا قليلة عن حدود الدولة المجاورة لها، وأن قرار إنشاء تلك المنطقة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يتم تعويض أهالي مدينة رفح المصرية سواء بالأموال أو ببناء مساكن جديدة لهم تبعد على الأقل 10 كيلو مترات من خط الحدود الدولية، إضافة إلى أن عملية نقل الأهالي أمر حتمي الحدوث نظرًا لأن وجود المنازل والأهالي بهذا القرب من الخط الحدودي يسهل عمليات التهريب وحفر الأنفاق الجديدة التي لا يمكن أن تستمر في ظل الوضع الأمني في سيناء ولن يسمح الجيش بوجودها بعد الآن. وذكرت الدعوى أن ما تسبب في تعطيل خطة تنمية سيناء كان انقلاب حماس واقتحام المعبر وهدم الجدار الحدودي بين مصر وقطاع غزة خاصة وأن جميع المستثمرين الذين كان مقرر أن يضخوا أموالهم في أرض الفيروز بصفة عامة وشمالها بصفة خاصة هربوا واعتذروا عن عدم استكمال مخطط التنمية بسبب تردي الوضع الأمني وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها شمال سيناء، وأن مخطط تهجير 4 ملايين مصري إلي سيناء نسفته تلك الجماعة التي أرادت أن تكون المنطقة بهذا الشكل .
