استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد، لدفاع المتهم القيادي السلفي محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي، في قضية اتهامه بتزوير أوراق رسمية خاصة جنسية والدته قدمها للجنة العليا لانتخابات الرئاسة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي و عضوية المستشارين عبد الظاهر الجرف و حاتم عزت و أمانة سر حمدي الشناوي و محمد خميس. بدأت وقائع الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا ولم يحضر حازم صلاح ابو اسماعيل , وأبدى دفاعه استيائه من تعطيل القضية لعدم احضار المتهم من محبسه للمرة الثانية، وأكدوا انهم بصدد امتناع مأمور السجن عن احضار المتهم وانه لا يستقيم ان يتم تعطيل القضية لتوقيع عقوبة الحبس التعسفي على المتهم بمشيئة مأمور السجن. وقدمت النيابة العامة للمحكمة المحضر رقم 5485 لسنة 2013 إداري المعادي للاطلاع عليه وتبين للمحكمة بانه محرر بمعرفة النقيب أسامة لطفى الضابط بمنطقة سجون طره والمؤرخ 9 أغسطس 2013. ومثبت بالمحضر سؤال محمد حازم صلاح ابو اسماعيل والذي قرر فيه امتناعه عن التوقيع باستلام أمر الاحالة في القضية، وانه ليس له اتصال بما هو خارج السجن، وانه لم يطلع على القضية المحال فيها، وأنه لا يريد أن يتصل علمه بالقضية إلا من خلال استلام نسخة كاملة من أوراقها. كما ورد للمحكمة خطاب آخر من مديرية امن القاهرة ادارة ترحيلات امن المحاكم مؤرخ 15سبتمبر 2013 بانه تعذر عرض المتهم على المحكمة نظرا للظروف والدواعي الأمنية التي تمر بها البلاد. واستمعت المحكمة الى المحامي مجدى محمود علي، وقرر انه يعلم انه ليس له حضور لعدم وجود المتهم وقرر بانه يعترض على المحضر الإداري المحرر بمعرفة النقيب أسامة لطفي لأنه ليس له صفة في تحريره وكذلك ليس من حقه ان ينقل وقائع على لسان محمد حازم صلاح ابو اسماعيل وان من له الحق في مخاطبة المحكمة هو مأمور السجن نفسه وليس ضابط بالسجن وأوضح بان هذا المحضر يتعارض مع خطاب مديرية امن القاهرة الذى اوضح بان سبب عدم احضار المتهم هو الدواعي الامنية وهو سبب مختلف تماما عما قررته السجون واستنكر الدفاع من قيام سيارات الترحيلات بنقل المساجين من سجن طرة إلى المحاكم في حين لا يتم نقل حازم صلاح ابو إسماعيل مما يعنى انه يعامل معاملة خاصة وانه يتم ابعاده عن المثول امام قاضيه الطبيعي. وطالب الدفاع المحكمة بان تتخذ الاجراءات القانونية لإجبار مأمور السجن على تنفيذ قرار المحكمة بإحضار محمد حازم صلاح أبو أسماعيل، وأهابوا من المحكمة تأجيل نظر القضية لنفس دور الانعقاد الحالي "الاسبوع الجاري". واكد المحامي علي العيسوي، بأنه من حق محمد حازم صلاح ابو اسماعيل ان يتسلم نسخة كاملة في القضية ولا يجوز أن يتم منع المتهم من الاتصال بقاضيه بل كان يجب ان يتم نقل المتهم الى المحكمة ويقرر ذلك بنفسه امام المحكمة واضاف الدفاع بانهم ذهبوا لزيارة المتهم والنيابة رفضت إلا من خلال عمل توكيل من المتهم، وهذا اجراء تعسفي وتعجيزي، فكيف يتصل الدفاع بموكله وتمكينه من عمل توكيل له للدفاع عنه وهو بداخل السجن، والتمس من المحكمة السماح لهيئة الدفاع بزيارة المتهم زيارة قانونية لممارسة عملهم وتمكينه من عمل توكيلات لهم. والتمسوا إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. جاء أمر إحالة المتهم المعد من المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، في القضية رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 888 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، عبارة عن ورقتين فقط تتضمنان التهم الموجهة للمتهم وأدلة الثبوت وملاحظات النيابة العامة.
