أنهت حركتا فتح وحماس اليوم الثلاثاء اجتماعهما بالقاهرة لبحث تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية دون تسمية رئيس وزراء متفق عليه لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وتم طرح خمسة أسماء لاختيار اسم من بينها لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة فيما اتفق الطرفان على عقد مؤتمر موسع لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث تطوير المنظمة وتوسيع إطارها لتضم كافة الفصائل الفلسطينية عقب تشكيل الحكومة الجديدة. كما ناقش الطرفان موضوع المعتقلين السياسين لدى الطرفين والعمل على غلق هذا الملف من خلال الإفراج المتزامن عن كافة المعتقلين السياسيين. من جهة أخرى اتفق الطرفان على العودة لقيادتي الحركتين بالداخل والخارج للتشاور حول الأسماء الخمسة التي تم الاتفاق عليها لترشيحها لمنصب رئيس الحكومة على أن تتم العودة مرة أخرى للقاهرة خلال عشرة أيام لتسمية رئيس الحكومة الجديد. وقد اتفقت الحركتان في إجتماعهما على أن يتم تشكيل حكومة التوافق المقبلة بإشراف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشاركة جميع الفصائل في لقاءات تعقد داخل الأراضي الفلسطينية. على صعيد آخرقرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الاسبوعية برئاسة د. سلام فياض في رام الله اليوم ، تأجيل إجراء الانتخابات المحلية التي كان من المقرر عقدها بتاريخ 9/7/2011، وتحديد يوم 22/10/2011 لإجرائها. و بحسب بيان الحكومة , فقد جاء قرار المجلس بناء على توصية للجنة الانتخابات المركزية، وعلى ضوء عدم تمكن اللجنة من البدء بالإجراءات الفنية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتنفيذاً لقانون الانتخابات المحلية رقم 15 لسنة 2005 بإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية في يوم واحد، وفي ظل توقيع اتفاق المصالحة، وتوفر الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية وفق القانون. وطالب المجلس لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنجاح عقد هذه الانتخابات في الموعد المحدد. جدير بالذكر , أنه وقبل نحو أسبوع كان عزام الاحمد قد صرح لبي بي سي بأن حركة فتح تدعم تأجيل الانتخابات المحلية بدعوى أن اجراءها في الضفة الغربية فقط سيكون خرقا للقانون الفلسطيني . ورجح الاحمد في حينه تأجيل الانتخابات الى حين التوافق الفلسطيني الفلسطيني على اجراءها في الضفة وغزة في أن معا.