أكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، على ضرورة مد العمل بقانون الطوارئ وحظر التجوال بسبب ما تمر به البلاد بمرحلة في غاية السوء، لزيادة ما وصفه بالأعمال الإرهابية واستخدام السيارات المفخخة والقنابل اليدوية، مضيفا أن ذلك لا يتم حده إلا العمل بقانون الطوارئ. وأوضح '' شلش '' في تصريحات صحفية مساء السبت، أنه لا يجوز مد حالة الطوارئ الا بقرار من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وليس رئيس الوزراء، موضحا ان قرار الرئيس المؤقت بتفويض رئيس الوزراء حازم الببلاوي بعض صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لعام 1958 يشمل بعض المواد بقانون الطوارئ ، وليس العمل بجميع مواد قانون الطوارئ . وأضاف أن ما يتردد بشأن عرض طلب مد العمل بقانون الطوارئ على لجنة الخمسين لتقرر الموافقة على ذلك من عدمه إجراء مخالف للقانون، وليس من صلاحياتها، وأن أي قرار سيصدر من اللجنة في هذا الشأن قرار باطل ومنعدم وغير قانوني. وذكر '' شلش'' أن الكيل قد فاض من الاعمال الارهابية التي تشهدها البلاد ولابد من ردعه بكافة الوسائل المتاحة، مطالبا الشرطة بضرورة تكثيف وجودها في المناطق المستهدفة والحيوية ، لافتا الى ضرورة ان يساهم المواطنين مع الشرطة في مكافحة الارهاب من خلال الإدلاء بأية معلومات تساعد على كشف العمليات الإرهابية والإجرامية. ويرى '' شلش'' ان تنظيم القاعدة بالتعاون مع جماعة الاخوان المسلمين وراء محاولة اغتيال وزير الداخلية ، حيث سبق لهم وانه هددوا بذلك على الفضائيات، وأكدوا أن المرحلة القادمة ستشهد عمليات تفجيرية باستخدام السيارات المفخخة والمتفجرات.