طرح عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رؤية الحزب للمرحلة الانتقالية والتي تضمنت عدة محاور أولها تصفية الإرهاب، والتصدي بحزم للجماعات الإرهابية في سيناء بالتعاون مع الأهالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلاتهم المزمنة. وفي هذا الصدد، طالب شكر خلال اجتماعه مع أحمد المسلماني، مستشار رئيس الجمهورية المؤقت؛ الأربعاء، بانتشار قوات الجيش والشرطة في سيناء، والعمل على توفير التأمين الكافي للمجندين وأفراد الأمن في المناطق الملتهبة خاصة في سيناء، وفق استراتيجية أمنية واضحة، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات حاسمة لحماية المواطنين من الاعتداءات من قبل مظاهرات الإخوان المسلحة، حسب قوله. وأكد شكر ضرورة اتباع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية في التعامل مع كل الاحتجاجات ويكون استخدام أجهزة الأمن للقوة متدرج، والامتناع عن العقاب الجماعي. أما المحور الثاني في رؤية الحزب تقوم على ضرورة بلورة آلية منتظمة للتشاور بين القوى السياسية والسلطة الانتقالية للنقاش والحوار حول كافة القرارات الاساسية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، وفي هذا الشأن طالب شكر بإجراء حوار مع أعضاء التيار الإسلامي الذي لم تتلوث أيديهم بالدماء. ويتضمن المحور الثالث، الالتزام الكامل بنبذ العنف والتحريض عليه، أو التهديد به، والاعتراف الكامل بخارطة الطريق، التي التف حولها الشعب بكافة أطيافه، وضع الضمانات القانونية التي تكفل المحاكمات العادلة للمنتمين للتيار الإسلامي المحتجزين منذ 3 يوليو حتى الآن، والنظر في فتح القنوات الفضائية التي تم إغلاقها منذ 30 يونيو، ومخاطبة المحرضين بالطرق القانونية، والتوافق على قواعد تحكم المشاركة السياسة بحيث ان تتسع للجميع شريطة الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وعدم إقحام الدين في السياسة. وعن المحور الرابع، أكد شكر أهمية اعادة صياغة علاقة المواطن بالمنظومة الامنية، مشيراً إلى إن ما حدث في 30 يونيو كان مرهون بثقة المواطنين في المنظومة الامنية، والرفض القاطع لعودة ما يطلق عليه الأمن السياسي ومراقبة النشاط الحزبي والديني الذي صرح به وزير الداخلية، بجانب اعادة هيكلة المنظومة الأمنية على أسس ديموقراطية ورقابة مدنية فعالة، وتطهير وزارة الداخلية من شبكات الفساد المنتمية إلى نظام مبارك، عزل ومحاسبة المسؤولين عن قتل وتعذيب الثوار والسياسيين، والافراج عن كل من قبض عليه عشوائياً أو استثنائياً والتوقف عن الاعتقالات غير المستندة للمعايير القانونية والدستورية والإفراج عن معتقلي الثورة. ويشمل المحور الخامس في رؤية الحزب، العدالة الانتقالية، حيث التعامل الجاد مع ملف العدالة الانتقالية وان يتم تكليف هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة الحالية ولا تضم في عضويتها أياً من الحكومات السابقة. والمحور السادس يتضمن ملف العدالة الاجتماعية، بما يشمل تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وربطه بالتضخم والحد الاقصى للأجور، وإعادة تشغيل المصانع، وتشغيل المصانع المغلقة التي هرب أصحابها للخارج، رفع حد الاعفاء الضريبي، رفع قيمة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية، دراسة تخفيض الديون البنكية على قائدي التاكسي الأبيض والنظر في إلغاء ديون الفلاحين الأقل من 15 الف جنيه، ووضع جدول بإعادة العمال المفصولين إلى اعمالهم، تعديل قانون المناجم والمحاجر، واصدار قانوني الحريات النقابية والجمعيات الاهلية. ويتضمن المحور السابع إعادة صياغة علاقة مصر بالخارج، خلال السعي الجاد لصياغة علاقات متوازنة على أسس الاحترام المتبادل والندية، ولتحقيق ذلك يجب البدء في التسليح وسبل التعاون الدولي، وعلى الحكومة التوجه للشعوب الصديقة وقوى الديمقراطية في العالم وتوضيح طبيعة موجة 30 يونيو الثورية.
