قال محمد أبو العنين، رئيس المجلس المصري الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي مطالب ليس بالحفاظ على المستوى الحالي من العلاقات الاقتصادية مع مصر وإنما بتدعيمها وزيادتها. وأشار أبو العنين خلال اجتماع للمجلس المصري الأوروبي الذي يرأسه، أمس الاثنين، إلى أن دعم الاقتصاد المصري هو أكبر دعم للديمقراطية في مصر، قائلًا: ''الديمقراطية لن تزدهر إلا في وضع اقتصادي مستقر، وأحد أسباب فشل النظام السابق وثورة الشعب عليه هو فشله الاقتصادي وهو ما لا نريد أن يتكرر''. وطالب خلال الاجتماع الذي شارك فيه سفراء روسيا الاتحادية، والمجر، والأردن، بالإضافة إلى الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من السفراء الأوروبيين والسياسيين والمثقفين ورجال الأعمال، دول الاتحاد الأوروبي بتشجيع مستثمريها للاستثمار في مصر وفتح أسواقها للإنتاج المصري وإلغاء حظر سفر السياح الأوروبيين لمصر. ووجه أبو العينين رسالة للحكومة بأن ''تقدم مبادرات غير تقليدية لجذب الاستثمارات العربية والأوروبية من خلال طرح مشروعات محددة على الاستثمار، وطرح قوانين جديدة مشجعة للاستثمار وحوافز غير تقليدية تقول للمستثمر استثمر اليوم واستفد من هذه الحوافز التي لن تكون متاحة غدًا، بما يخلق رواج وأوكازيون استثماري يتنافس فيه المستثمرون على ضخ استثماراتهم الآن''. كما وجه أبو العينين نداءً إلى البنوك بأن تساند المشروعات الجادة وتعمل على تعويم المشروعات المتعثرة سواء الصناعية أو السياحية، موضحًا أن البنوك اليوم خائفة وحذرة في تقديم تمويل للمشروعات الجديدة، مؤكدًا أن هذه البنوك حققت مكاسب كبيرة في الفترة الماضية وعليها أن تستمر في مساندة الاقتصاد في هذه الظروف الصعبة. ومن جانبه، أكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق أن خطأ مصر عندما لم توضح حقيقة ما حدث في 30 يونيو بسرعة للعالم مما جعل بعض الدول تتسرع باعتبار ما حدث انقلاب عسكري. واقترح لطفي تشكيل وفد شعبي من المجلس المصري الأوروبي للسفر لأوروبا لشرح الأوضاع للمسئولين هناك، والتأكيد على أن ما حدث هو ثورة شعبية، وشرح خطايا نظام مرسي. وأكد السفير محمود كارم، سفير مصر السابق ببلجيكا وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن على مصر أن تؤكد للاتحاد الأوروبي أن المعونات التي تحصل عليها تحقق منافع متبادلة للطرفين، وأن تغاضي الدول الأوروبية عن اتخاذ موقف تجاه قرارات بعض الشركات الأوروبية الفردية بتعليق التعاون مع مصر سيؤدى إلى اتخاذ مصر والشركات المصرية قرارات على المستوى التجاري تجاه الاتحاد الأوروبي. وتساءل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: كيف يمنع الأوربيون تصدير الأسلحة لمصر في الوقت الذي تحارب مصر في سيناء نفس العدو الذي يحاربه الاتحاد الأوروبي في أفغانستان وهو الإرهاب؟. وعلى جاب آخر، تساءل المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، ''كيف نفسر المواقف الأولى للدول الأوروبية مما يحدث في مصر، إذا كانت السفارات الأوروبية تعلم كل ما يجري في مصر، وأخطاء نظام مرسي، ما هي مصالح أوروبا لتبني هذه المواقف إذا كانت تعرف حقيقة ما كان يجري؟''. وأكد سفير روسيا بالقاهرة فلاديمير شيزهوف، أن موقف بلاده مما يحدث في مصر لا يبني على أساس الماضي، وإنما على أساس المستقبل، موضحًا أن روسيا تحلل ما يجري في مصر، وستعلن موقفها بناء على ما سيجري على صعيد الديمقراطية والمصالحة الوطنية وسيادة القانون. مؤكدًا رفض بلاده التدخل في الشئون الداخلية للدول، معبرًا عن أمله في نجاح مصر في تخطي المرحلة الراهنة. وأكد سفير المجر بمصر، بيتركفيك، أن بلاده صديقة قديمة لمصر، وأنها حريصة على دعمها اقتصاديًا. وأضاف أن المجر تشجع تنفيذ خريطة الطريق والتي تتقدم بشكل جيد، مؤكدًا إن المجر حريصة على دعم مصر اقتصاديًا واستثماريًا، وزيادة التعاون معها في كافة المجالات.
