شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، السبت، تقديم دفاع المتهمين بقضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، ما يفيد بسداد المتهمين مبلغ 10 آلاف جنيه، قيمة رسوم أمانة انتداب لجنة فنية لفحص المخالفات في صفقة تصدير الغاز إلى اسرائيل. ومثل أعضاء اللجنة الثلاثية التي يترأسها مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وتضم بين أعضائها خبير من وزارة المالية، أمام هيئة المحكمة، وحلفوا اليمين القانونية على أداء مهمتهم المكلفين بها من قبل المحكمة بالأمانة والدقة والموضوعية. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل، لتقديم لجنة الخبراء تقريرها بفحص موضوع الاتهامات المتمثلة في إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير خلال صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة. وتتضمن مهمة اللجنة بيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفقا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التي ألحقت بها يوم 31 مايو 2009. كما تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل، بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقي وبناء على أي أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقي، وفي الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقي. وكذلك تحديد السعر الوارد بالاتفاقية، وبيان إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع (حسين سالم) من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الانحراف أو إساءة استعمال السلطة وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة. كما تم تحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدا وأساس ذلك إن وجد، وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأية جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضروري الاطلاع على ما لديها من مستندات.
