قالت السفيرة وفاء بسيم، سفيرة مصر لدى الأممالمتحدة في جنيف، الجمعة، أن القاهرة مارست حقها في حد لاعتصامي أنصار الرئيس محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة خرجا عن السلمية بشل صاخ، على حد تعبيرها. والتقت بسيم بعد ظهر اليوم بنائبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ''فلافيا باتتسيري''، في مقابلة كانت محددة سلفا.
وشرحت بسيم، حسبما ذكرت في تصريحات وزعتها وزارة الخارجية الجمعة، أخر تطورات الأحداث في مصر ومناقشة سبل دعم الأممالمتحدة للجهود الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشارت بسيم أن المقابلة مثلت فرصة مواتية لإحاطة الجهة المعنية بحقوق الإنسان في الأممالمتحدة بوجهة نظر الحكومة المصرية اتصالاً بملابسات فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة.
وأوضحت بسيم أن الحكومة المصرية أعلنت أكثر من مرة أن ما يشهده الاعتصامان من انتهاكات للقوانين الوطنية وللمعايير الدولية الخاصة بتنظيم الحق في التظاهر السلمي يحتم علي الحكومة تحمل مسئولياتها في إنفاذ القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين.
ولفتت إلى أنها أوضحت للمسئولة الأممية أن تدخل السلطات الأمنية لفض الاعتصامين أمس جاء بعد أسابيع استنفذت فيها كافة الوسائل المتاحة للحوار والتوصل لحلول تحول دون الاضطرار لفض الاعتصامين بالقوة.
وأكدت بسيم أن قوات الأمن مارست أقصي درجة ممكنة لضبط النفس والحرص على الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام القوة في مثل هذه المواقف علي الرغم من تعرض هذه القوات للاعتداءات من قبل عناصر مسلحة داخل الاعتصامين أدت إلى مصرع العشرات من الضباط والجنود.
ودعت السفيرة المصرية مفوضية حقوق الإنسان إلى تحري الموضوعية والتوازن في تقييمها لأحداث الأمس وألا تتغافل عما ارتكبه بعض المتظاهرين أمس من هجوم على أقسام الشرطة، وتهريب المساجين، وحرق الكنائس، وقطع الطرق، ومحاصرة المنشآت العامة.
كما طالبت السفير وفاء بسيم المسؤولة الأممية بتفهم أن الحكومة المصرية تمارس ما تكفله لها المواثيق الدولية من حق سيادي لمواجهة الفوضى والعنف والتخريب والتصدي لهذه الجرائم التي لا تمت للتظاهر السلمي وحرية التعبير بأي صلة.
وذكرت بسيم أن البيان الصادر بعد ظهر اليوم عن المفوضية السامية أقر بارتكاب المتظاهرين لجرائم تستوجب تقديم من قام بها للعدالة،.
ورحبت سفيرة مصر لدى الأممالمتحدة في جينيف بتفهم البيان الأممي للاعتبارات التي أدت إلى قيام الحكومة المصرية باستخدام حقها في إعلان حالة الطوارئ، مؤكدة أن الحكومة المصرية ستقصر تطبيقها للطوارئ علي مواجهة الانفلات الأمني واستعادة النظام العام وبشكل لا يتجاوز ما ينص عليه القانون الدولي.
وذكرت المندوبة الدائمة أنه برغم التحديات الإضافية التي تفرضها مسئولية مواجهة العنف والإرهاب فإن الحكومة عازمة علي استكمال تنفيذ خريطة طريق المستقبل والتحول الديمقراطي.
