قال محمد حمودة محامي أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، إن موكله لن يتمكن من تنفيذ قرار المحكمة الصادر اليوم بشأنه، وهو إخلاء سبيله على ذمة قضية تراخيص الحديد، لصدور أحكام قضائية ضده من قبل محكمة جنايات الجيزة، في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة والتي قضت بسجنه 37 سنة . وأشار حمودة، فى تصريح خاص لمصراوي الاثنين، أن قرار محكمة جنايات القاهرة اليوم يعد بالنسبة قرار متوقع، والأيام القادمة ستثبت براءة موكله قائلاً ''ان أول الغيث قطرة''.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، قد قررت اليوم الاثنين، تأجيل نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا ب' ''تراخيص الحديد لجلسة 5 ديسمبر المقبل مع اخلاء سبيل احمد عز بضمان محل اقامته '' وحضر''عز'' من محبسه وسط حراسة امنية مشددة، كما حضر المتهم عمرو عسل المخلى سبيله، وتم ايداعهما قفص الاتهام، عقدت الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا داخل غرفة المداولة ولم تستغرق اكثر من 10 دقائق ، وطلب المحامى محمد حمودة اعادة تشكيل لجنة فنية لفحص القضية يكون اعضاءها من اساتذة التعدين بكلية الهندسة وليس من خبراء وزارة العدل، وطلب ايضا باقى هيئة الدفاع معرفة نتيجة التحقيقات التكميلية مع شركات اخرى ,والتى كلفت بها المحكمة النيابة العامة واوضح القاضى ان هذه التحقيقات ليست فى حوزة المحكمة . وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت في ديسمبر الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته ''غيابيا'' بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
