قال الدكتور أحمد درّاج، القيادي بحزب الدستور وجبهة الإنقاذ الوطني، إن قرار مجلس الوزراء بتفويض وزير الداخلية لمواجهة ''مخاطر'' اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة لما يسببه من قطع للطرق وترويع للمواطنين، يعد قرارًا مهمًا وفي وقته. وأضاف درّاج، في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، الأربعاء، أن الشعب المصري لابد وأن يعود إلى حياته الطبيعية مرة أخرى، مؤكدًا أن الشرطة لديها وسائل ومرحل مختلفة للتعامل مع أي اعتصام سواء كان هذا الاعتصام سلمي أو مسلح. وأكد درّاج أن كل الدلائل من عمليات قتل وعنف وتعذيب في اعتصامي رابعة والنهضة، تشير إلى أن هذه الاعتصامات مسلحة، قائلاً ''هذا ليس اعتصامًا سلميًا ولا يمت بصلة للسلمية، واستمراره سيؤدي إلى عواقب وخيمة إذا لم تتعامل الدولة مع هذه الاعتصامات''. وتساءل درّاج، ''هل الجيش وقوات الأمن لا يواجهان بعنف وبسلاح الآن سواء في سيناء أو في محافظات مصر ؟ فهل ما يحدث في رابعة والنهضة يسمى اعتصامًا سلميًا ؟، فالكلام عن السلمية من قبل قيادات الإخوان يُخفي حقيقة مهمة وهى أن هذه الاعتصامات لا علاقة لها بالسلمية من قريب أو من بعيد. كانت درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، قد أعلنت أن الحكومة قررت البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناجمة عن الاعتصامات بميداني رابعة العدوية والنهضة، الذي نظمه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي منذ مطلع الشهر الجاري. وقالت شرف الدين إن مجلس الوزراء كلف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذه ''المخاطر'' في إطار الدستور والقانون. وأضافت شرف الدين في مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، أن ''استمرار الأوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية، و(النهضة)، وما يقع من أعمال إرهابية وترويع وقطع للطرق، لم يعد مقبولا''.
