قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية الجديد، إن مصلحة مصر هي المحدد لأي قرار أو سياسة تتخذها المالية في المرحلة المقبلة، مؤكداً على أن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الراهنة، ولديها رؤية واضحة عن آليات مواجهتها. ولفت إلى ان الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير أعمال، وبالتالي فهي تسعى لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن، ولكنها تحتاج لبعض الوقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات على أرض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة. وأضاف وزير المالية الجديد، ''أنه على الرغم من أن مصر تواجه مشكلات حقيقية، إلا أن مستقبل الاقتصاد المصري واعد، ونحن نريد توافقا بين كل الأطراف السياسية لأن مصر لكل المصريين، والمصلحة العامة فوق كل مصلحة ولا أحد فوق القانون''. وأكد جلال أن سياسة وزارة المالية ستكون جزءاً أساسياً من السياسة الاقتصادية للمجموعة الوزارية، لافتاً إلى وجود توافق بين وزراء الحكومة في الاتجاهات مع تنوع في الرؤى مما يسهم في الخروج برؤية أكثر شمولاً. وبالنسبة لأولويات العمل في الفترة الحالية، قال الوزير أن هناك مبادئ وأهداف أساسية، أهمها الانضباط المالي وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي وتنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، والسعي إلى أن تصل ثمار النمو لكافة شرائح المجتمع وعلى رأسهم محدودي الدخل. وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، نوه أحمد جلال إلى أن القرض جزء من الحل، وليس كل الحل. وشدد الوزير على أهمية ترشيد الإنفاق العام للسيطرة على تزايد الدين العام وعجز الموازنة العامة، وهو أحد أسباب ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التي تزيد العبء على المواطنين، لافتاً لأهمية مراعاة تجنب السياسات الانكماشية غير المرغوبة لآثارها السلبية على سوق العمل. وطالب الوزير قيادات وزارة المالية بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة للحد من عجز الموازنة وزيادة الإيرادات العامة وترشيد المصروفات، وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود اجتماعي كبير للإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية. وقال إنه يؤمن بأهمية البناء على ما تحقق في الفترات السابقة وتصويب ما يحتاج لإصلاح.
