أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الإسكندرية، ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية، أن الاتحاد الأوروبى وافق على ثلاثة مشاريع جديدة للإسكندرية، بالإضافة لخمسة مشروعات سبق اعتمادهم ليتجاوز إجمالى التمويل 234 مليون جنيه. وقال ''الوكيل'' خلال بيان لاتحاد الغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، أن هناك عدد من الجهات تقوم على تنفيذ هذه المشروعات مثل غرفة الإسكندرية التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، واتحاد الغرف الأوروبية، والغرفة العربية الألمانية، بالتعاون مع الغرف والهيئات المتخصصة في إيطاليا، وأسبانيا، وفرنسا، واليونان، والبرتغال وذلك في مجالات الصناعة، والسياحة، والإنتاج الغذائي، والطاقة الشمسية، ومعالجة المخلفات. وأضاف أن هذه المشروعات ممولة من خلال برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والمشاركة الأوروبية والمخصص لمناطق محددة مطلة على البحر الأبيض فقط بهدف تنمية التعاون بين تلك المناطق المتوسطية. وأوضح ''الوكيل'' أن المشاريع الجديدة تغطي دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع النسيج والملابس الجاهزة والتصميم، والسياحة المستدامة، والتي تتكامل مع المشاريع الخمس الأولى والتي تغطي تطوير التراث السياحي والتاريخي وتنمية التعاون في مجال السياحة، وتنمية تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتنفيذ مشروعات تجريبية، وتطوير الصناعات الغذائية المتوسطية التقليدية وتنمية صادراتها، وتنمية المشاركة المجتمعية في معالجة المخلفات الصلبة من خلال المدارس والجامعات وتنفيذ مشروعات تجريبية بتكنولوجيات الجمع الحديثة، وتطوير سلاسل الإمداد في قطاع الالبان ومنتجاتها وتنمية صادراتها التقليدية. وأكد أن هذا النجاح تأتى بعد أكثر من عام من العمل المتواصل مع الشركاء من الغرف التجارية والمنظمات المتخصصة في الدول المشاركة حيث يلزم فى كل مشروع وجود من 8 إلى 14 شريكاً ذا خبرة في نشاط كل مشروع وفي التعاون الدولي في إطار برامج الاتحاد الأوروبي، وذلك من خمس دول على الأقل من ال14 دولة المشاركة. ولفت ''الوكيل'' إلى أن مثل هذه المشاريع ستساعد بطريقة عملية في تنمية محافظة الإسكندرية من خلال مشاركة حقيقية للقطاع الخاص مع الحكومة، وذلك في قطاعات حيوية تؤدي للتنمية المستدامة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة وتنمية صادراتها خاصة في هذه المرحلة الفاصلة والظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر. ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية، واتحاد الغرف المصرية الأوروبية، أن إدارة البرنامج، بناء على الدعوة المفتوحة، تلقت أكثر من 3000 دراسة مبدئية لمشاريع من ال14 دولة المطلة على البحر الأبيض، وأنه تم اختيار 50 مشروعاً للتقدم بالدراسة التفصيلية، وتم بعد التقييم النهائي اختيار أفضل 19 مشروعاً فقط من ال 14 دولة، ومنهم الثلاثة مشاريع بالإسكندرية. وأضاف أنه تم التقدم لهذه المرحلة الأخيرة للبرنامج ب 84 مشروعاً تضمنت التعامل مع 150 من الشركاء في الدول ال14 المتوسطية للاتفاق على مكونات تلك المشاريع، وتوزيع الأدوار والذي استغرق أكثر من 6 أشهر من العمل المتواصل بدعم من وزارة التعاون الدولي. وأكد ''عز'' أنه سيتم تفعيل التعاون مع المشاريع الإقليمية والثنائية القطاعية للاتحاد الأوروبي لتنمية التعاون في كل مشروع من المشاريع الثمانية لتنمية التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي وهو الشريك التجاري والاستثماري والتكنولوجي والسياحي الأول لمصر.
