أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أنه سيعمل على دعم عمل مؤسسات الدولة لتنفيذ خارطة الطريق من منطلق دوره المنوط به كمؤسسة رائدة بالمجتمع المدني تعمل منذ 25 سنة على دراسة وتحقيق عملية التحول الديمقراطي في مصر والعالم العربي. وأكد المركز فى بيان له اليوم الأحد، أنه كان للدراسات والاستطلاعات التي أجراها المركز طوال العام الماضي وحده درواً هاماً في فهم وتوقع تحركات الشارع المصري، وسوف نستمر في عمل ذلك بما سيعين القائمين على أمر مصر الآن على اتخاذ القرارات السليمة بما يتوافق مع الإرادة الشعبية. ومن جانبها أوضحت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون أن المركز يعمل منذ أكثر من عام على مجموعة من المشروعات المتعلقة بالعدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية وتأهيل شباب الأحزاب لممارسة العمل السياسي، فضلاً عن الدراسات والأبحاث التي يجريها المركز بشكل مستمر لاستطلاع آراء المواطنين وإدماجهم في مناقشة مجتمعية موسعة حول القضايا الحساسة وأهمها الدستور، وسوف نستمر في تنفيذها على نطاق أوسع، هذا فضلاً عن مواصلة دور المركز الهام في التواصل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بحالة الحقوق والحريات في مصر ولنقل الصورة الصحيحة عما يجري في مصر للعالم كله. وأضافت زيادة "نهيب بصانعي القرار النظر إلى المجتمع المدني كشريك يمكنهم الاستفادة منه وعدم استهلاك طاقته الهائلة في معارك جانبية وحملات تشويه تحت دعاوي كاذبة بالعمالة للخارج كمثل تلك التي انخرط فيها المجتمع المدني مع الدولة عقب ثورة يناير 2011. نحن مخلصون لقضيتنا وهي نشر الحقوق والحريات بقدر إخلاصنا لبلدنا الحبيب مصر". وأعلن المركز أن الخطوة الأولى له في مرحلة ما بعد الإخوان ستبدأ بإطلاق دليل عملي لتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في المجتمع المصري. يعقبه العمل مع السادة الإعلاميين على إعداد مسودة لميثاق شرف إعلامي.
