أ ش أ قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم (السبت) برئاسة المستشار أبو بكر عوض تأجيل محاكمة ناصر سالم الحافي وعبد المنعم عبد المقصود المحاميين عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلى جلسة 9 مارس المقبل، وذلك في قضية اتهامهما بإهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا. وجاء قرار التأجيل بناء على طلب الدفاع عن المحاميين المتهمين، وصرّحت المحكمة للدفاع بالحصول على صورة رسمية من تقرير فحص الكمبيوتر الخاص بالمطابع الأميرية. وكان المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام السابق- قد وافق على إحالة المحاميين المذكورين لمحكمة الجنايات على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية. وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب الحافي إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادّعى على المحكمة ورئيسها إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية؛ لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به. كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب. وذكرت النيابة أن الحافي قام بقذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان -رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق- وماهر البحيري -الرئيس الحالي للمحكمة- ومحمد الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وعادل عمر شريف وعبد العزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم. كما أسندت النيابة العامة إلى المحامي المتهم عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
