أعلن إئتلاف مراقبون لحماية الثورة الذى يضم 14 مركزا ومنظمة مجتمع مدني وحقوقية اتفاقهم على ضرورة تفعيل العمل الحقوقي المشترك لمتابعة كافة خطوات الاعداد والاستعداد والتمهيد الداعية لتظاهرات غدا الأحد 30 يونيو وكذلك كافة الأعمال التنفيذية والميدانية بدءً من صبيحة اليوم من خلال عدد من الآليات. وأكد الإئتلاف فى بيان أصدره اليوم السبت، أنه يستهدف من هذه الآليات تحقيق الشكل القانوني والحقوقي والوطني لهذه التظاهرات في اطار تقديس الدم المصري ووحدة الشعب المصري والوقوف صفا واحدا في وجه دعاوى وتهديدات الانقسام والتقاتل والعنف الذي يشجع عليه البعض ويزكيه اعداء ثورة يناير العظيمة خاصة اطراف وخلايا النظام البائد وسارقي أموال الشعب. وجاء في البيان أن جهود الإئتلاف تجئ إنطلاقا من حقوق الإنسان ومبادئ الدستور واحترام الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وكذلك حق الدولة ومسؤولياتها في حماية أرواح وممتلكات الشعب ومؤسسات الدولة وحفاظا على السلام الاجتماعي والديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل إعمال واحترام القانون وحتى تحقق الدعوة المشروعة لتظاهرات 30/6 اهدافها القانونية التي تتمثل في السلمية المطلقة وحماية ارواح المواطنين والمتظاهرين من كل الاطياف والاطراف. وأكد الإئتلاف أن الآليات تتمثل فى رصد الاداء الشرطي وكافة اوجه واليات تلقي البلاغات وكيفية التعامل معها ومدى الاستجابة لمتطلبات تحقيق الامن وسلامة المواطنين في اطار المسؤولية القانونية والوطنية لوزارة الداخلية وقوات الامن، وكذلك رصد كافة أوجه وملامح ومرادفات الخطاب السياسي لكافة الاحزاب والقوى السياسية والتيارات المختلفة الدينية والسياسية والاجتماعية والحقوقية والاعلامية والثقافية الداعية والمشاركة والمناوئة لتظاهرات 30/6 ، بالإضافة الى المتابعة الميدانية والرصد لكافة أعمال التظاهرات في كل أنحاء مصر لرصد دعاوى وسلوكيات العنف وتحديد مرتكبيها والتنبيه بمواجهتها من قبل الجهات المسؤولة والابلاغ عنها كانتهاك خارق لحقوق الإنسان. وتضمنت الآليات إنشاء مجموعة عمل ميداني لتلقي الشكاوى الخاصة بانتهاكات هذا اليوم والابلاغ عنها واصدار التقارير الفورية المتابعة للاحداث والتحرك الميداني لاتخاذ الاجراءات القانونية لوقف الانتهاكات. كما تضمنت الآليات متابعة تحقيقات النيابة العامة وجهات التحقيق الخاصة بكل اعمال العنف والتحريض على العنف والقتل والبلطجة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتي ارتبطت او سترتبط باحداث وتداعيات تظاهرات 30/6 وذلك خلال الايام السابقة والحالية والمستقبلة '' مثل احداث القتل والعنف التي شهدتها مدن المنصورة والمحلة والزقازيق وطنطا والاسكندرية وما قد يحدث في اماكن اخرى لا قدر الله ''. وطالب الإئتلاف خلال المؤتمر الصحفي بتقديم بلاغات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية للمحرضين على العنف سواء من الموظفين الرسميين والحكوميين '' مثال ذلك بعض ضباط الشرطة والذين صدرت منهم تصرفات ودعوات وعبارات تمثل انتهاك القانون وتجاوز غير مسبوق لمسؤولياتهم الوظيفية والقانونية من خلال دعواتهم وتأكيدهم على العنف والامتناع عن القيام بواجباتهم الوظيفية التي الزمهم بها القانون والاخلاق ومبادئ حقوق الإنسان حتى وصل الامر لتهديدهم لكل من يقوم بحماية المواطنين والمقرات التابعة لتيار الاخوان المسلمين وكأنهم ليس لهم حق الحماية لكونهم مواطنين حتى وصل التجاوز الى التهديد بالقتل لزملاءهم من الضباط والجنود الذين سيلتزمون بما الزمهم به القانون من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة مهما كانت انتماءاتهم كما سيعمل الائتلاف على تقديم تلك البلاغات لكافة المحرضين والمنفذين لدعاوى العنف من اى اتجاه او فصيل. كما طالب الإئتلاف بالتنسيق والاتصال بعدد من منظمات حقوق الإنسان الرافضة للعنف وذلك لاتخاذ مواقف موحدة للحفاظ على السلمية وحقوق الإنسان وحماية المواطنين ونبذ الكراهية والعنف ودعم نداء ودعوة الحوار الوطني المشترك وتقديم مقترحات بالتعديلات الدستورية المطلوبة خلال المرحلة القادمة من العمل الوطني المشترك لحماية الثورة. وإقترح الإئتلاف دعوة الائتلافات والحركات الشبابية والتي كان لها الدور الرئيسي والفاعل في ثورة يناير مثل حركة 6 ابريل باطرافها وحركة كلنا خالد سعيد وكافة الحركات السياسية الشبابية والحقوقية لمناقشة دور الشباب في حماية الثورة المصرية ومكاسبها وغلق الطريق على اعداء الثورة من انصار النظام المخلوع وسارقي اموال الشعب والمزورين من انصار '' اسفين وعكاشة وجيل المستقبل وكافة التحالفات المشبوهة للحزب الوطني المنحل وبقاياه.
وناشد الائتلاف كافة القوى الوطنية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الحركات الوطنية والثورية والشبابية للالتقاء والالتفاف حول بعضها البعض لبدء حوار وطني جاد ومشترك بعيدا عن توجهات وخلافات وطموحات الساسة والمتصارعين على الحكم لانهم هم اصحاب المصلحة في المستقبل والمدافعين عنه والدعوة قائمة لمن يرغب في البناء واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.
وقع على البيان كل من مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، مركز شموع لحقوق الإنسان، لجنة الحريات بنقابة المحامين، جمعية انا المصري لحقوق الإنسان، جمعية الفجر لحقوق الإنسان، جمعية انصار العدالة لحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مؤسسة العدالة لحقوق الإنسان، مركز الكلمة لحقوق الإنسان، مركز الأمل للتنمية وحقوق الإنسان، مركز الحقانية لحقوق الإنسان، جمعية المحامين المستقلة، جمعية التنمية المستدامة لحقوق الإنسان، جمعية الحق في الحياة، جمعية وطني الحر لحقوق الإنسان.
