قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، وعضو الهيئة القانونية للرئيس، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر اليوم بالتنحي هو والعدم سواء، ولا يرتب أي أثر قانوني، مشيراً إلي أن هذه اللجنة التي انعقدت اليوم حُلّت بقوة الدستور وهذا معناه أنها لم يعد لها وجود بعد نفاذ الدستور الجديد. وأشار عبد المقصود في بيان له اليوم الخميس، إلى أن الدستور الجديد أحال اختصاصها إلى المفوضية الوطنية للانتخابات التي عقدت لها المادة 208 من الدستور الاختصاص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتيجة، بل إن المادة 228 من الدستور أيضاً نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها، والنص يقطع بصريحه ودلالته على انتهاء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية وإنعدام اختصاصها في شأن ما كانت تتولاه، وذلك بإسناده إلى المفوضية الوطنية للانتخابات. وأكد محامي الإخوان أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 211 من الدستور الحالي، والمادة 28 من الاعلان الدستوري التي استفتى عليها الشعب، لا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها، وهذا يعنى أنه على فرض أن لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة - وهذا غير صحيح - إلا أنه لا يجوز الطعن أمامها ولا أمام أى جهة أخرى فى نتائج الإنتخابات الرئاسية بعد إعلانها باعتبار ذلك ممتنعا دستوريا. وأضاف أن الدستور أسبغ على مدة رئيس الجمهورية الحالى حماية دستورية مانعة من القدح فيها، وذلك بما نصت عليه المادة 226 من أنه: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى، والنص على هذا النحو يقطع بأمرين: أولهما دستورية الاختيار، وثانيهما دستورية البقاء. وشدد عبد المقصود على أن مثل هذه القضايا التي ترفع للتشكيك في شرعية الرئيس ما هي إلا افلاس سياسي وفقر قانوني، ولا ترتب أي أثر قانوني لأنها والعدم سواء، لأن الرئيس اكتسب شرعية دستورية وقانونية بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية في 24 يونيو 2012 .
