أكد مصدر قضائي مسئول بالمكتب الفني أن النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، سيقوم فور تسلمه ملف قضية هروب سجين وادي النطرون إبان أحداث الثورة من محكمة الإسماعيلية، بفحص ملف القضية وأوراقها والملاحظات التي أبدتها النيابة العامة وهيئة المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف المصدر، في تصريح صحفي، عقب قرار قضية وادي النطرون إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، أن النائب العام يحيل ملف القضية إلي النيابة العامة المختصة، لمباشرة التحقيقات من جديد، وطلب الأجهزة الأمنية بتقديم تقاريرها وتحرياتها حول وقائع هروب السجناء الذي كانوا محتجزين بسجن وادي النطرون وعلي رأسهم أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين. ومن جانبه، نفي المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، تسلمه أي طلبات حتي الأن خاطبة الانتربول الدولي لضبط بعض عناصر حركة المقاومة الإسلامية –حماس- لتورطهم في فتح السجون إبان أحداث ثورة 25 يناير وتهريبهم لأعضاء حزب الله وكتائب عز الدين القسام وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
كانت محكمة استئناف الإسماعيلية قد قررت إعادة قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إلي النيابة العامة، لفتح التحقيق من جديد في كيفية هروبهم والاستماع لأقوال المسئولين علي تأمين السجن، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذي هربوا وقت الثورة وعلي رأسهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، كما قررت مخاطبة الانتربول الدولي لضبط بعض عناصر حركة حماس لتورطهم في فتح السجون.
