ربما أصبح نادرا الآن في مصر أن تجد مصريا لا يسأل نفسه أو غيره هذا السؤال: ماذا سيحدث يوم 30 يونيو في البلاد؟ أما عن الإجابة فحدث ولا حرج لانه يمكن سماع سيل من الإجابات والتحليلات على ألسنة المصريين، ولكن إجمالا يمكن القول بأن إجابات وتوقعات الشعب المصري تترواح بين توقعات بأن تتم الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، تقابلها توقعات أخرى تستبعد ذلك تماما، وبين هذا الطرف وذاك، يبدو القلق بل والخوف من اندلاع موجة جديدة من العنف قاسما مشتركا بين المصريين في هذه الأيام. وقبل عشرة أيام على الموعد الذي حددته قوى وأطياف مختلفة من المعارضة للتظاهر في الشوارع والميادين للمطالبة ب''انتخابات رئاسية مبكرة'' تضع حدا لولاية الرئيس المنتخب محمد مرسي والتي تستمر حتى العام 2016، بدأت ارهاصات هذا العنف تتجلى في عدد من المحافظات المصرية، وبشكل خاص في محافظات ''الوجه البحري''، أو ''دلتا مصر'' الواقعة بين فرعي نهر النيل شمال القاهرة، ذات الكثافة السكانية العالية، والمعروفة بتوجهاتها المعارضة لمرسي. فمنذ أن قرر مرسي الأحد الماضي تعيين عدد من المحافظين بينهم 7 من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس، شرع عدد من المصريين في تنظيم تحركات احتجاجية في المحافظات التي تولاها الإخوان وأغلبها في دلتا النيل، تحول بعضها إلى اعتداءات على مقرات جماعة الإخوان وحزب ''الحرية والعدالة'' المنبثق عنها، أو إلى صدامات مع شباب مؤيدين للجماعة، ما أدى لإصابة العشرات. وبالتوازي مع هذه الأحداث، ينشط كل طرف، مؤيدو ومعارضو الرئيس، في حشد أكبر عدد من الأنصار بين القوى المختلفة وضمه إلى صفوفه. ويبدو واضحا أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة يحظون بدعم معظم القوى والتيارات ذات التوجه الإسلامي، مثل ''الجماعة الإسلامية'' وحزبها البناء والتنمية، بجانب أحزاب أخرى، مثل ''الوطن'' والفضيلة'' و''الأصالة'' و''الوسط'' والراية''، غير أن إعلان مكون هام من مكونات التيار الإسلامي، وهو تنظيم ''الدعوة السلفية'' وحزب ''النور'' المنبثق عنها، اعتزامه عدم النزول في مظاهرات تأييد للرئيس يعتزم التيار الإسلامي تنظيمها غدا الجمعة، مع إقراره في الوقت نفسه بشرعية الرئيس وحقه في استكمال فترة ولايته الرئاسية (2012- 2016)، أثار القلق في صفوف جماعة الإخوان، كما تؤكد مصادر عليمة بها. وهذا الموقف الذي بدا أقرب للحياد دفع عددا من قيادات الجماعة في الساعات القليلة الماضية، لإجراء اتصالات حثيثة مع قيادات سلفية ومن حزب النور، بشكل مباشر أو عبر وسطاء، في محاولة لضمها بشكل كامل إلى التحالف المؤيد للرئيس خاصة أن للتيار السلفي في مصر قاعدة جماهيرية لا يستهان بها، غير أن خلافات سابقة بين ''النور'' و''الحرية والعدالة'' حول طريقة إدارة شؤون البلاد تلقي بظلالها على هذه المحاولات حتى الآن. ويبقى للآن الجماعة الإسلامية وأنصار الشيح حازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب ''الراية'' أقوى الأطراف المؤيدة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، ومنذ بضعة أيام، تصدر تصريحات ''نارية'' من قادة الجماعة الإسلامية تهدد وتتوعد أي طرف سيحاول الإطاحة بالرئيس المنتخب وتهديد شرعيته. وعلى الجانب الآخر، تبدو قوى المعارضة اليسارية والليبرالية التي يجسدها بشكل رئيسي تجمع ''جبهة الإنقاذ'' بجانب عدد من القوى الشبابية المعارضة التي أطلقت حملة باسم ''تمرد'' لجمع التوقيعات المطالبة بالإطاحة بحكم الرئيس مرسي يوم 30 يونيو وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مصممة على هدفها المعلن، وإن اختلفت التقديرات داخلها بشأن إمكانية تحقيق هذا الهدف يوم 30 يونيو. وبدأت أصوات محللين، محسوبين على التيار المعارض، تدعو للتعامل ب''عقلانية'' مع الهدف المراد تحقيقه، وإلى اعتبار يوم الثلاثين من الشهر الجاري مجرد ''بداية'' الطريق نحو تحقيق الهدف (الانتخابات الرئاسية المبكرة) وليس نهاية المطاف، معربين في الوقت نفسه عن ثقتهم في أن حالة الاستياء التي تسود قطاع من المصريين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمات ستشكل دعما لمطالبهم وتوجهاتهم، وخير دليل على ذلك إعلان القائمين على حملة تمرد أنهم اقتربوا من جمع 15 مليون توقيع من مصريين على مطلب الحملة بالانتخابات المبكرة، اي أكثر من عدد الأصوات التي حصل عليها مرسي في انتخابات الرئاسة الصيف الماضي (حوالي 13 مليون صوت)، بحسب الحملة. غير أن أكثر ما يهدد قدرة المعارضة على تحقيق هدفها، بحسب المصادر ذاتها، هو اندلاع أعمال عنف خلال التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية التي ستنظمها المعارضة في الثلاثين من الشهر الجاري، فقد تأتي هذه الأعمال بنتائج عكسية حيث ستظهر وقتها المعارضة - خاصة إذا تم استهداف مقار وشخصيات من جماعة الإخوان المسلمين مثلما حدث في موجة الاحتجاجات الحالية في عدد المحافظات ضد تعيين محافظين ''إخوان'' - بأنها طرف خارج عن الشرعية، فضلا عن أنها ستثني قسما كبيرا من المصريين غير المسيسين والمتعاطفين مع مطالب المعارضة عن الاستمرار في التواجد في الشوارع والساحات، وهو ما سيفقد الحركة الاحتجاجية زخما كبيرا. ويمكن في السياق ذاته أن تضاف إلى قائمة العوامل المعاكسة التي قد تمنع المعارضة من تحقيق أهدافها، انضمام قوى محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011 إلى حملة ''تمرد''، وسط تصريحات من بعض قادة المعارضة مثل محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، تحمل إشارات ترحب من بعيد بهذه القوى التي يتصدرها أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والمتواجد حاليا في الإمارات، حيث يرفض كثير من المصريين المعارضين للحكم الحالي عودة عصر الرئيس السابق الذي ثاروا عليه في 2011 بأي شكل من الأشكال. وبين هذين الطرفين، وما يتبادلونه من اتهامات مسبقة بالتحريض على العنف، خاصة في ضوء صدامات سابقة بينهما شهدها العام الأول من حكم مرسي، تتحدث شخصيات وأوساط سياسية مستقلة عن مخاوف حقيقية من ''أطراف خفية'' تسعى لإشعال موجة من العنف الدامي في البلاد من خلال تدبير اعتداءات على هذا الطرف أو ذاك، وهو أمر سيكون من السهل جدا تدبيره في ظل الحشود والأجواء الساخنة المتوقعة في 30-6، بحيث تقود هذه الموجة إلى حالة من الفوضى التي تستوجب تدخل الجيش إلى حد تولي حكم البلاد. وهنا، من المهم استحضار موقف الجيش المعلن والرسمي، حيث يؤكد وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي على أن ''القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية''، لكنها تدعم في الوقت نفسه ''الشرعية'' التي يمثلها الرئيس المنتخب محمد مرسي. وبالتوازي مع هذا الموقف، يشدد الجيش أيضا على أنه لن يتدخل في المشهد السياسي إلا عندما تشهد البلاد حالة خطيرة من الفوضى أو ما يشبه الحرب الأهلية نتيجة تطاحن القوى السياسية، وهي الحالة التي قد يعول عليها ''أطراف خفية'' أو ''الطرف الثالث'' كما يطلق عليه إعلاميا في مصر لإنهاء حكم الرئيس. ويبقى هذا السيناريو مستبعدا إلى حد كبير، خاصة في ضوء العقلية ''الاحترافية'' لقادة الجيش الذين يؤكدون مرارا وتكرارا عدم رغبتهم في حكم البلاد مجددا، واكتفائهم بالفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير. ويتقارب موقف الجيش الداعم للشرعية إلى حد كبير مع موقف الدول الغربية وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة التي عبرت في أحداث تصريحات لسفيرتها في القاهرة، آن باترسون، عن رفضها للفوضى ودعوتها لاعتماد التغيير عبر صندوق الانتخابات فقط. وبصرف النظر عن أن مؤيدي الرئيس مرسي هم من يرددون دوما أن الاحتمال الأخطر الذي يمكن أن ينتج عن مظاهرات 30 يونيو هو أن يتم تغيير رئيس منتخب عبر الحشد والتظاهر وليس عبر صندوق الانتخاب، لأنه سيعني ببساطة أن أي رئيس مقبل سيواجه الاختبار نفسه من خصومه السياسيين، فإن هذه المقولة تبقى حقيقة مؤكدة ويقر بها – ولو في أحاديثهم الجانبية – خصوم الرئيس قبل مؤيديه. وتبقى الحقيقة الأهم غائبة، برأي الكثيرين، خصوصا فئة المفكرين المستقلين في مصر الذين لا يبحثون عن منصب أو جاه، أنه يمكن تجنب كل السناريوهات الخطرة للثلاثين من الشهر الجاري في حال اتخذ الرئيس مبادرات حقيقية باتجاه التوافق مع المعارضة وسعى من خلالها لتلبية ولو جزء من مطالبها التي يراها هؤلاء ''المستقلون'' مشروعة ومنطقية، ومن بينها تغيير النائب العام الذي عينه الرئيس بطريقة أغضبت قطاعات كبيرة من القضاة. فهل تحمل الأيام المقبلة بوادر انفراجة لأزمة متوقعة؟ سؤال آخر يردده المصريون هذه الأيام.
