استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، الثلاثاء، نظر قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، طلب خلالها عبد الرؤوف المهدي محامي المتهم، تشكيل لجنة فنية جديدة من خبراء وزارة العدل لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقي، بعد أن تبين وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التي فحصت موضوع الاتهامات في البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب. كما قدم الدفاع شهادة رسمية من مصلحة الضرائب تفيد بسداد الفقي مبلغ 10 مليون جنيه، قيمة ضرائب مستحقة عن شركة يمتلكها، في حين أن الكسب غير المشروع أورد في تقريره أن المبالغ المسددة للضرائب 700 ألف جنيه فقط، وتربح بباقي المبلغ بالمخالفة للحقيقة، وتقريرا محاسبيا معد بمعرفة محاسب قانوني، رد فيه على كل ما جاء بتقرير خبراء الكسب من أخطاء محاسبية. وطالب المهدي، إخلاء سبيل المتهم نظرا لتردي حالته الصحية وقدم للمحكمة التقارير الطبية الصادرة من الطب الشرعي، ومستشفى المنيل الجامعي المؤكدة على ذلك. وأحال جهاز الكسب غير المشروع الفقي للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري .
