أعلن نائب رئيس الوزراء الليبي عوض البرعصي الأربعاء، أن الحصيلة النهائية للمواجهات التي وقعت السبت الماضي بين متظاهرين مسلحين وقوات تابعة للجيش في مدينة بنغازي شرق ليبيا، هي 35 قتيلا وأكثر من 150 جريحا، مؤكدا أن بنغازي تعاني حاليا من "فراغ أمني". وقال البرعصي في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم في بنغازي، إن "38 شخصا يتلقون العلاج حاليا خارج البلاد بعد تعرضهم لإصابات متوسطة " في أحداث السبت. وتابع أن بنغازي تعاني في الوقت الحاضر من "فراغ أمني"، معتبرا أن سلسلة الأحداث التي تجري في بنغازي تقف وراءها جهات-لم يحددها- تهدف إلى "زعزعة الاستقرار في المدينة التي انتفضت ضد النظام السابق". ووقعت اشتباكات ليل السبت – الأحد الماضي بين قوات درع ليبيا التابعة للجيش ومتظاهرين مسلحين في بنغازي. وتعد بنغازي ثاني أكبر المدن في ليبيا، وتعج بالسلاح وبالجماعات المسلحة، وشهدت مؤخرا هجمات على مصالح ومقار مؤسسات أجنبية، كان أبرزها الهجوم على السفارة الامريكية في سبتمبر/ايلول الماضي، ما أسفر عن مقتل السفير كريس ستيفنز وثلاثة أمريكيين اخرين. وتجري السلطات الليبية تحقيقات للكشف عمن يقف وراء الهجوم على معسكر قوات درع ليبيا السبت، حسب البرعصي. وحول هذه المواجهات، أوضح البرعصي أن "الغرفة الأمنية المشتركة كانت قد وضعت خطة يوم الجمعة الماضي بمشاركة قوات درع ليبيا باعتبارها أكبر قوات الاحتياط في الجيش في بنغازي لحفظ الأمن في المدينة، ولكن هناك من سبق نزولهم للشارع وقام بمهاجمتهم ، وهنا نضع عدة علامات استفهام حول من يقف وراء الهجوم ومن المستفيد منه؟". وتابع أن الحكومة الليبية لن تسمح بضرب أمن واستقرار بنغازي التي كانت شرارة الثورة ومعقلها. وطلب البرعصي من رئيس الحكومة علي زيدان " التحرك بسرعة لمعالجة الملفات الأمنية في بنغازي، وإعلان نتائج التحقيقات سريعا أمام وسائل الإعلام لنعرف من يقف وراء الهجوم على معسكرات تابعة للجيش الليبي، وإخبار الشعب بالحقيقة كاملة دون تزييف أو تضليل إعلامي". وناشد أيضا " كل القنوات الليبية الكف عن التحريض الإعلامي وفتح جبهات، ليبيا وبنغازي في غنى عنها". كما حث مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات السياسية في البلاد على مساعدة الحكومة في معالجة الأحداث في بنغازي. وردا على سؤال لمراسل وكالة الأناضول للأنباء حول ظهور النعرات القبلية في المدينة لأول مرة بعد أحداث معسكر قوات درع ليبيا، حذر البرعصي من أن النسيج الاجتماعي لمدينة بنغازي مهدد بسبب الأحداث الأخيرة. وأوضح " أن هناك 100 قبيلة في بنغازي وحدها، وهذا يشكل خطرا على وحدة النسيج الاجتماعي بها، وطلب " من حكماء وأعيان القبائل الليبية في المنطقة الشرقية بالتحرك ووضع ميثاق أمن بنغازي حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه". وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) قد قبل الأحد الماضي استقالة اللواء يوسف المنقوش رئيس الاركان الليبي، وكلف اللواء القنيدي بمهامه على خلفية الاحداث في بنغازي. والثلاثاء أعلن اللواء سالم القنيدي رئيس أركان الجيش الليبي المؤقت في مؤتمر صحفي ببنغازي، أنه أصدر أمرا بإلغاء جميع التراخيص السابقة للتشكيلات المسلحة الثورية بالبلاد. وقال القنيدي إنه سيعمل على "دمج الثوار في الجيش والشرطة"، وناشد الحكومة التدخل لدمجهم في باقي المؤسسات الليبية. من ناحية أخرى، قال البرعصي إن قانون العزل السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في 5 مايو الماضي من استحقاقات مرحلة ما بعد الثورة، وذلك بعد أيام من إعلان المجلس الانتقالي لإقليم برقة (شرقا) رفضه تطبيق قانون العزل السياسي في المنطقة الشرقية. وأعلن أحمد الزبير السنوسي، رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي لإقليم برقة (شرق البلاد)، من جانب واحد برقة "إقليما فيدراليا اتحاديات ضمن إطار الدولة الليبية" اعتبارا من السبت الماضي على أن يدير شؤونه بنفسه. ويسري قانون العزل السياسي لمدة عشر سنوات ويستهدف أي شخص شغل منصباً عاماً في الفترة من 9 سبتمبر 1969 ( أول يوم لتولي الرئيس السابق العقيد معمر القذافي السلطة)، وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوط القذافي ووفاته في أكتوبر الأول 2011.
