كشف علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة، الأسباب الحقيقية لمسلسل القرارات التي اتخذها لإقالة بعض قيادات وزارة الثقافة، قائلا ''إن هناك صور من صور الفساد في الوزارة لذلك كان لابد من محاسبة المسئولين عن ذلك، فعلى سبيل المثال ''مجلة إبداع'' فنسبة مبيعاتها من 7-11% ويوجد لها مرتجع بنسبة 91% ويتكلف العدد 85 ألف جنيه ورئيس تحريرها يحصل على 18ألف جنيه راتب ولا تعود على الدولة سوى ب 5600 جنيه بالتالي كان ينبغي تحويلها لنسخة إلكترونية وتوفير كل هذا المال العام حتى يستفاد منه في إصدارات أخرى أكثر رواجاً''. وأضاف عبدالعزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج ''في الميدان'' المذاع على فضائية ''التحرير''، الأربعاء، أن مسرح ''سيد درويش'' بالإسكندرية لديه 620 تذكرة للعرض الواحد وعدد التذاكر المباعة تصل ل 8 تذاكر فهذا يعتبر إهدار للمال العام، و''جريدة القاهرة'' يتم توزيعها بنسبة 33% والباقي كله مرتجعات، ومجلة ''النخبة'' نسبة مبيعاتها 7%، وأن يتم إجراء ''عمرة موتور'' بقيمة 57 ألف جنيه في ''دار الكتاب''، وأن يكون ''ملف أكاديمية روما'' بلا أصول أو ضوابط وبه حسابات غريبة وتلاعبات فكان من اللازم اتخاذ إجراءات إدارية والتحويل للمساءلة القانونية فوراً لحماية المال العام''. وتابع عبدالعزيز قائلاً '' من حق الشعب أن يعارض أو يؤيد ولي الحق في القيام بعملي الإداري، وكوني مغمور وأصبحت وزير للثقافة فأنا أحب المغمورين فهم من قاموا بالثورة المصرية''، مضيفاً '' لا تعليق على مظاهرات المعارضين لكن لماذا لم يتنحوا عن العمل الثقافي بعد فترة العمل الطويلة التي لم يحققوا فيها أي إنجاز، بينما أنا عندي أسباب موضوعية لقراراتي''. وأكد وزير الثقافة على أن هناك كتاب مغمورين يحققون نسبة مبيعات 75% ولا يلقون دعما ًمن الوزارة لذلك وجب أن يكون هناك عدالة في توزيع دعم الدولة الثقافي لأن هناك نظرية إدارية تلزم العاملين في المناصب القيادية مراجعة الذات كل فترة وتقييم ما تم آداءه مشيراً إلى أن جميع المساءل القانونية تخضع لتحقيقات لا يمكن الكشف عنها في الوقت الحالي. يذكر أن عدد من المثقفين أعلنوا اعتصامهم، الأربعاء، داخل مكتب وزير الثقافة في حي الزمالك (غرب القاهرة) اعتراضا منهم على ما يسموه ''أخونة وزارة الثقافة''، مطالبين بإقالته ومنددين بسياساته في إدارة الوزارة.
