طالبت النقابة العامة للصيادلة في خطابين لها اليوم، أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، وآخر لعبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، بضرورة الإبقاء على مسودة مشروع الكادر دون تعديل في وضع الصيدلي ومساواته بطبيب الأسنان تطبيقاً لصحيح القانون منعاً من وضع الصيادلة ونقابتهم في حرج يضطرهم إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقهم. وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء: "أنه لا يجوز للصيدلي أن يعمل مديراً لصيدلية عامة أو خاصة او مديراً لمخزن أدوية أو أي مؤسسة صيدلية أخرى إلا بعد مرور سنة على تخرجه. وكذلك لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في صيدلية إلا بعد اجتياز فترة التدريب - 800 ساعة تدريبية - فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية". وتابعت النقابة في بيانها: "أن حركة تكليف الصيادلة لا تكون إلا خلال شهر مايو من العام التالي على التخرج بما يمكن الصيادلة الإنتهاء من التدريب اللازم وهو الأمر الذي نري معه أن الصيدلي يمضي خمسة سنوات دراسة في الكلية حتى يحصل على درجة البكالوريوس وسنة تدريب طبقاً لما سبق إيضاحه حتى يتمكن من مزاولة المهنة". وقالت النقابة انه وفقاً لما سبق بيانه فإنه من الضروري ان تكون السنوات الخاصة بالصيادلة المعتمدة في كادر العاملين بالقطاع الصحي هي ست سنوات تطبيقاً لصحيح القانون والواقع الذي يؤيده.