قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن قانون منظمات المجتمع المدني هو أحد إجراءات مشروع التمكين للإخوان المسلمين، والذي ستمنع كل أشكال منظمات المجتمع المدني وأشكال التطوع، بالإضافة إلى أنه سيمنع كل أشكال التطوع حتى يتم احتكار تقديم الخدمات والعمل الاجتماعى على فصيل بعينه. وأضاف صباحي، خلال المائدة المستديرة، التي تعقدها جبهة الإنقاذ الوطني، في مركز إعداد القادة بالعجوزة، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعروض على مجلس الشورى لإقرار، أن إصدار هذه القوانين من مجلس غير مؤهل لإصدار أي قوانين، مؤكدًا أن إصداره لهذا القانون يصب في مصلحه فصيل واحد دون غيره.
وأكد صباحي، على أن ما صدر من قوانين للمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، سيكبح أي محاوله لتقديم خدمه اجتماعيه أو نشر وعي مجتمعي في البلاد، قائلًا :إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية يعد حلقة في سلسلة لإحكام القابضة على البلاد وحرمان من التنظيم، فيجب على من يحكم مصر حاليًا قبل أن يفكر في تحرير الجمعيات الأهلية بقانون يجب أن تتحرر مصر من الدستور والنظام''.
وتابع صباحي: ''المكسب الحقيقي لنا أن يعرف المصريين ما يتم ضدهم وحرياتهم ويجب لفت النظر إلى أن المستهدف ليست الجمعيات الحقوقية فحسب ولكن الجمعيات التي تقدم خدمات أيضًا، حيث هناك رؤية لأن تتحكم أجهزة إدارية تابعة للدولة في الخدمات المقدمة، فمن يريد أن يبني سقفا في القرى الفقيرة سيمنع ليبقى طرف وحيد يؤدي هذه الخدمة وهى الجمعيات والموالية للنظام''.
وأضاف القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، قائلًا ''هل من المعقل أن مجلس الشورى يتفرغ لوضع قوانين لتمكين الجماعه ولا يصدر أي قانون للعدالة الاجتماعية التي هى صلب مطالب الثورة، فقانون منظمات المجتمع المدني هو بمثابه إحدى حلقات سطو الجماعه، واحتكارها لأي عمل اجتماعي للمواطنين''.
يذكر أنه قد دعت جبهة الإنقاذ الوطني، لمائدة مستديرة، في مركز إعداد القادة بالعجوزة، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعروض على مجلس الشورى لإقرار، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور والمنسق العام للجبهة، والدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور زياد بهاء الدين، بالإضافة إلى عدد من قيادات منظمات والجمعيات الأهلية.
