وافق مجلس الشورى فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى على الطلب المقدم من النائب طاهر عبد المحسن، وأكثر من 25 عضو لاستعجال طلب مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، وقرر المجلس مناقشة مشروع القانون في جلسة المجلس القادمة يوم 25 مايو الحالي. وأعاد الطلب الذي تقدم به عبد المحسن الجدل مرة أخرى إلى المجلس بسبب قانون السلطة القضائية، حيث شهدت الجلسة أمس مشادات بين نواب الحرية والعدالة ورئيس المجلس من جانب وبينهم وبين نواب حزب النور والتيار المدني من جانب أخر، وقال طاهر عبد المحسن في كلمته أن اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة 3 مقترحات لمشروع السلطة القضائية، وتم إعداد تقرير حول المشروع ولم يتم إدراجه على جدول أعمال المجلس، وأن الحاجة إلى هذا المشروع ملحة دستوريا لتعارض بعض مواد القانون الحالى مع الدستور الجديد ومنها المواد المتعلقة بتعيين النائب العام والإشراف القضائي على الانتخابات والندب الجزئي للقضاة. وطلب عبد المحسن والموقعون معه على الطلب بضرورة إدراج الموضوع على جدول اعمال المجلس فى جلسة اليوم للمبادرة باجراء المناقشة للموافقة على التعديلات .
وقال النائب عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور أنه من الموائمة الظرفية وتخفيفا لحالة الاحتقان السياسى التي يعاني منها الشارع المصري في الوقت الحالي، مطالبًا بضرورة عدم الاستعجال في هذا الأمر خاصة وأن رئاسة الجمهورية تجرى حاليا حوارًا مع المؤسسة القضائية من خلال مؤتمر العدالة الذى ترعاه الرئاسة بعد لقاء الرئيس محمد مرسى مع القضاة.
وأشار المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الحكومة لا ترى وجها إلى الاستعجال في نظر المشروع في الوقت الحالي، وأن الدوافع التي تقدم بها النائب طاهر عبد المحسن صحيحة ولكن لا تؤثر على سير الامور على أرض الواقع وأن الإشراف القضائي على الانتخابات قائم منذ إقرار دستور 1971، وأنه لاسبب ولا داعي للاستعجال ، وان الامر الاول والاخير لرأى المجلس، ولكن بالعودة إلى لائحة المجلس لا يجوز ان تعقد جلسة طارئة لعرض المشروع خاصة وان المجلس لن يعقد اليوم وجلسته القادمة يوم 25 مايو الجارى .
وسادت حالة من الهرج والمشادات بين نواب الحرية والعدالة والوسط من جانب ضد نواب حزب النور والمستقلين ونواب التيار المدنى من جهة اخرى بسبب عزم رئيس المجلس على طرح الموضوع للتصويت من اجل عقد جلسة اليوم لمناقشة الموضوع خاصة بعد ان اقترح حزب الوسط ايضا ان يتم مناقشة الموضوع اليوم.
وقال النائب اشرب بدر الدين من الحرية والعدالة ان المادة 144 من اللائحة تنص على أن من حق رئيس المجلس أو 20 عضوا طلب عقد جلسة طارئة، وهو ما رد عليه المستشار حاتم بجاتو وزير المجالس النيابية بأن ما ذكره بدر الدين في لائحة مجلس النواب وليس مجلس الشورى.
وطلب عبد الله بدران ممثل حزب النور من رئيس المجلس ان يقدم اقتراحا جديدا ، وهو ما ثار بسببه نواب الإخوان وهاجم النائب أشرف بدر الدين رئيس المجلس وهدده فهمي بحرمانه من حضور الجلسة، في حالة مقاطعة بدران، وانتهى الأمر الى اقتراح بدران بأن يتم مناقشة الأمر بعد انتهاء أعمال مؤتمر العدالة ، وهو مارفضه الإخوان والوسط والبناء والتنمية.
وتحدث عصام العريان ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة وقال ان الجميع يبغى المصلحة العامة، واستقلال سلطات الدولة، وأن الأمر الأن يجب أن يطرح للتصويت من حيث رفض الاستعجال من عدمه، وهاجم نواب حزب النور، قائلا: ''أن المجلس مستقل بذاته ويمارس التشريع طبقا للدستور ولا يجب الضغط على المجلس من اجل التوازنات السياسية''. وهو ما عترض عليه نواب حزب النور وقالوا ان حديث العريان به اتهام صريح لهم ولرئيس المجلس ولكل المعارضين للمقترح بالموائمة السياسية، وطرح رئيس المجلس المقترح بالاستعجال للتصويت وتمت الموافقة عليه باغلبية الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، وانسحب عدد من نواب التيار المدني من الجلسة بعد التصويت بالموافقة.
وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس أن القصد من الموافقة هو طرح الموضوع للمناقشة من حيث المبدأ وفى حالة الموافقة عليه سيتم ارساله الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته واقراره واستطلاع رأى الهيئات القضائية، لمناقشته في جلسة المجلس.
