عقدت جمعية نهضة وتعدين، اجتماع موسع مع ممثلي 6 جمعيات علمية المعنية بملف التعدين لمناقشة مشروع قانون التعدين الموحد الذي يناقشه مجلس الشوري حالياً. وقال حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين ورئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، بأن مجلس الشورى طلب تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المعنية بملف التعدين لحضور المناقشات العامة حول مشروع القانون وإبداء ملاحظاتها عليه، وتم الاتفاق على تشكيلها خلال الاجتماع الموسع الذي حضره ممثلون عن الجمعية المصرية لعلم الحفريات والجمعية الجيوفيزيقية المصرية، وجمعية الجيولوجيين المصريين وجمعية علم المعادن والجمعية المصرية للتعدين والبترول، وجمعية الملح المصرية وغرفة البترول والتعدين وشعبة المحاجر باتحاد الصناعات، بجانب ممثلين عن كبرى الشركات العاملة في القطاع التعديني. وأضاف زاهر ان الاجتماع طرح عدة ملاحظات، أهمها إعادة النظر في فلسفة إعداد مشروع القانون نفسه، حيث تم المطالبة بأن يكون قانوناً لتنظيم العمل واستغلال الثروة التعدينية، دون أن يتطرق لعمليات القيمة المضافة، أو منع تصدير الخامات، حيث أنها أمور يتم تنظيمها من خلال السياسة الصناعية والتجارية لمصر. وتابع ''أن مشروع قانون التعدين يحتاج لإطار تنظيمي قوي للإشراف على تنفيذه، وهو ما يتطلب سرعة إنشاء وزارة جديدة للتعدين وليس مجرد هيئة للثروة التعدينية، بحيث تشارك الوزارة الجديدة في مناقشة مشروع القانون وإعداد اللائحة التنفيذية له، والتي يجب أن تصدر متزامنة مع صدور القانون لضمان تحقيق هدف المشرع من إحداث نهضة حقيقية للقطاع التعديني، ليصبح رافداً من روافد نمو الاقتصاد ومساهم أساسي في توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع، وليس مجرد تحقيق رسوم وموارد للخزانة العامة''. ويرى زاهر أن تحقيق هذه المبادئ الأساسية يتطلب كذلك تحويل هيئة الثروة التعدينية، إلى منظم ورقيب على السوق التعديني وليس لمنافس فيه، بحيث يقتصر دور الهيئة على الإشراف والتنظيم ومنح التراخيص وسحبها، والأهم إجراء البحوث والدراسات العلمية اللازمة لتنمية القطاع التعديني، إما بنفسها أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، إما أن تستمر في دور استغلال الخامات عن طريق إنشاء شركات مملوكة لها فيجب أن يتوقف ويعاد النظر فيه، بحيث تصبح الهيئة على غرار جهاز تنظيم الاتصالات كيان مستقل تماماً ومهيمن علي السوق، حسبما قال. وطالب رؤساء الجمعيات بضرورة مشاركة ممثلين عن اتحاد الصناعات والجمعيات الأهلية المعنية بالقطاع التعديني، والشركات الكبرى المستثمرة بالقطاع وكافة الجهات الحكومية المعنية بملف الثروة التعدينية في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. كما أوصوا كذلك بإضافة بابين جديدين لمشروع القانون الأول خاص بالمسئولية المجتمعية للشركات التعدينية، والثاني خاص بالصحة والسلامة المهنية والبيئة، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد مذكرة حول ملاحظات ممثلي الجمعيات العلمية والمستثمرين حول مشروع القانون لتقديمها لرئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي ودكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة مطلع الاسبوع المقبل. بجانب التعديلات التي تم المطالبة بإجرائها علي مواد مشروع القانون، وهي تبدأ من التعريفات العلمية للخامات التعدينية والمواد المشعة المستثناة، حيث أنها تحتاج لتوضيح وتعريف دقيق وكامل، بجانب عدد من المواد التي تحتاج لإعادة ضبط في النص أو تغيير كامل في الصياغة بما يتماشى مع المبادئ الحاكمة للقانون. وقال الدكتور محمد الصياد عضو لجنة تواصل التي شكلها مجتمع الأعمال للتواصل مع الرئيس مرسي، إن كل القوانين التعدينية بالدول الكبرى مثل كندا وإستراليا وجنوب إفريقيا تصدر متضمنة اللائحة التنفيذية لها، لضمان تحقيق الأهداف والسياسات التي يتبناها المشرع، كما أنها تحرص على عدم وجود ازدواج في دور الهيئة الحكومية المنظمة، حتى لا تعمل كرقيب ومنافس للمستثمرين بالقطاع في نفس الوقت. وأشار إلى أن هذا لا يمنع الدولة من تأسيس شركات عامة تعمل بقطاع التعدين، وإنما تبعيتها لاتكون تحت مظلة الهيئة المعنية بإصدار التراخيص والرقابة على القطاع التعديني حتي لا يحدث تعارض مصالح.
