انتقد حزب مصر القوية، التعديلات الوزارية، مؤكدا أن موقفه مازال قائما على أن مصر في حاجة إلى رئيس وزراء جديد قادر على إدارة ملفي الاقتصاد والخدمات اللذين يعانيان من تدهور شديد، على أن يكون له الصلاحيات الكاملة في اختيار حكومته لحين إجراء انتخابات مجلس النواب. وقال الحزب في بيان له، الثلاثاء، إنه رغم اعتراضه على هذه الطريقة في التعديل الوزاري إلا أن الوزارة بتشكيلتها الجديدة ما زالت على نفس التركيبة التي فشلت طوال تسعة أشهر كاملة، كما أن تغيير وزير المالية قبل اعتماد مشروع الموازنة المالية للعام الجديد الذي أشرف عليه الوزير السابق يثير علامات عديدة للاستفهام، و ''يعبر عن فوضى الاختيار والتغيير المتكرر، حسب البيان. وأكد أنه لا يليق بمصر الثورة ولا بهذا الشعب العظيم أن تدار شؤونه العامة بهذه الطريقة التي تتسم بعدم الشفافية والتجاهل والتخبط والغموض كما بدا واضحا في التعديل الوزاري الذي أعلن عنه اليوم. وأضاف الحزب ''نعاهد الشعب المصري على أن نبذل قصارى جهدنا لتغيير هذه المنظومة التي لا تعتد بالشعب المصري ولا بحقه في التشاركية والشفافية والمحاسبة''.
