سيطر حزب الحرية والعدالة على أغلب مقاعد الوزارات الاقتصادية، عقب التعديل الوزاري الذي أعلنه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وشمل 9 وزارات. وشمل التعديل الوزاري وزارات المالية، والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والذين يشكلون مع وزارات التموين، والصناعة والتجارة الخارجية، أساس المجموعة الاقتصادية المصغرة. كما شمل التعديل الوزاري وزارتي البترول والثروة المعدنية والزراعة واستصلاح الأراضي، والمعنيتين بالجانب الاقتصادي بشكل واضح. وتولى عمرو دراج وزارة التخطيط والتعاون الدولي، خلفًا للدكتور أشرف العربي، ويعتبر دراج أحد المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، وكان مرشحا للحزب في انتخابات مجلس الشعب 2011، ولكنه فشل في الحصول على المقعد. كما شمل التعديل يحيى حامد، كوزير للاستثمار، وهو عضو بحزب الحرية والعدالة، ومستشارا للرئيس محمد مرسي بعد نجاحه في انتخابات الرئاسة. ويعتبر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية في التعديل الوزاري الجديد، أحد المهتمين والمتخصصين في الاقتصاد الاسلامي، ولديه عدة مؤلفات وأبحاث حول دور وأهمية الاقتصاد الاسلامي. ومن المعروف أن الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، هو أحد المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين، سواء من خلال نشاطه الطلابي، أو خلال ثورة 25 يناير. وكان السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، قد أعلن أسماء 9 وزراء جدد الذين شملهم التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس محمد مرسي، وهم المستشار أحمد سليمان وزير العدل، والمستشار حاتم جاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، والمهندس شريف هدارة وزير البترول، والدكتور أحمد عيسى أحمد وزير الدولة لشئون الآثار، والدكتور أحمد الجيزاوي وزير الزراعة، والدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، والدكتور أحمد عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور علاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزير الثقافة، والمستشار يحيى حامد وزير الاستثمار